جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
همیشه قبل از نوشتن اظهارنامه به آثار وتبعات بعد ازآن توجه کنید و در نوشتن عبارات دقت لازم را داشته باشد تا با اظهارنامه سندی علیه خود تهیه نکنیم
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 31-02-1398

رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامھ: ١١۴۶

چھارشنبھ،٢٨ فروردین ١٣٩٨

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٨٠

رأی شماره ١٩۶١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١۶/١١/١٣٩٧ ٩٧٠٠٣٩۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩۶١ مورخ١٣٩٧/١٠/٢۵ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٠/٢۵ شماره دادنامه: ١٩۶١ شماره پرونده : ٣٩۵/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ماشاء الله حقیقی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کشور در خصوص بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته می شوند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سازمان شھرداریھا طی نامه شماره ٣٩٠٣١ـ ١٣٩۶/٩/١٣ ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھا را ابلاغ نموده که در بند ١٢ آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت ھر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تبصره ھای ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره ٢ آن دستگاھھای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند ١٢ بخشنامه سازمان شھرداریھا با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شھرداریھا با قانون مصوب را دارم.

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«وزارت کشور

سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧
شھرداری ھای کشور

فصل سوم ـ ضوابط مالی تھیه و تنظیم بودجه

الف) ضوابط حقوق و دستمزد

١٢ (ھرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شھدا و جانبازان ھفتاد درصد (٧٠%) و بالاتر، نیروھای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رھبری در شھرداریھا ممنوع، و ھر گونه پرداخت از ھر محل تحت ھر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکتھای وابسته و پیمانکاری ممنوع است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادھا سازمان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور به موجب لایحه شماره ٢٩٨٣٧ـ  ١٣٩٧/۶/٢۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بـازگشت به اخطاریه مورخ ١٣٩٧/٣/۴ در خصوص کلاسه ٩٧٠٠٣٩۵(شماره بایگانی ٣١۵٠٠) پیرامون شکوائیه آقای «ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع «ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کشور» مراتب زیر را به استحضار می رساند:

١ .سازمـان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور در اجـرای مـاده ٢۵ آیین نامه مالی شھرداریھا و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت بـه تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجـه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کشور طی نامـه شماره ٣٩٠٣١ـ ١٣٩۶/٩/١٣ با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راھبردھا و سیاست ھا و کلیات تکالیف بودجه ای و سرفصل ھای ضوابط مالی تھیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه ھزینه کرد اعتبارات و .... برای شھرداریھا می باشد.

٢ .در بند ١٢ بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ١٣٩۵/٢/٢٠ و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه جویی در ھزینه ھای جاری، توجه به نیروھای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوھی از نیروھای مازاد در شھرداریھا و پیشگیری از افزایش ھزینه ھا به واسطه به کارگیری غیرضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است.

٣ .نکته حائز اھمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و ھیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاھھای اجرایی (از جمله شھرداریھا) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می توانند» در متن تبصره ٢ ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً ھر دستگاه از جمله سازمان شھرداریھا و دھیاری ھا کشور بر حسب سیاست ھا و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می تواند اقدام نماید. لذا بند (١٢) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده ۶٢ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ و ماده ٢۵ آیین نامه مالی شھرداریھا صادر گردیده و از حیث شکل و ماھیت، ھیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

۴ .ظرف روزھای اخیر ـ شھریور ماه سال جاری ـ اصلاحات دیگری در قانون مبحوث عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند ١٢ بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیرالتصویب، خواھد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند ١٢ بخشنامه مبحوث عنه، موضوعاً منتفی خواھد بود. النھایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ١٣٩۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاھھای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ و کلیه دستگاھھایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره ٢ قانون مذکور مقرر شده: « دستگاھھای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنھا حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی ھمان شغل تعیین و پرداخت می شود .» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کل کشور که طی شماره ٣٩٠٣١ـ ١٣٩۶/٩/١٣ از سوی رییس سازمان شھرداریھا و دھیاریھای وزارت کشور ابـلاغ و شھرداریھای کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـده اند که به موجب بند ١٢ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، ھرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی تواند فراتر از قانون برای شھرداریھا ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ٢ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه ھای اجرایی اجازه به کارگیری نیروھای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم « ھرگونه به کارگیری » و « تحت ھر عنوان » در مـصوبه مـورد اعـتراض مـستند بـه بند ١ مـاده ١٢و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.