جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
برای اطمینان خاطر و رسیدن به نتیجه درست در مورد مشکلات حقوقی خود با حد اقل دونفر وکیل دادگستری با سابقه مشورت نمائید.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
رای شماره 2103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 31-02-1398

رای شماره 2103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١۴۶
چھارشنبھ،٢٨ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٨٠
رأی شماره ٢١٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامھ شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور
٢۶/١٢/١٣٩٧ ٩٧٠٠٩۴٠ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١٠٣ مورخ ١٣٩٧/١٢/٧ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٢/٧ شماره دادنامه: ٢١٠٣ شماره پرونده : ٩۴٠/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی پناه فردی پورراکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ـ ١٣٩۴/۴/٢ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً ھمان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده ھم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جھاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از ھرگونه نقل و انتقال جلوگیری می نماید اجرای این بخشنامه عملاً از ھرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری مینماید که این بـرخلاف روح قانـون است و ھمچنین باعث می شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. ھر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن ھر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواھدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواھد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنھا مشکلی را حل نخواھد کرد بلکه اختلافات و درگیریھایی فی مابین را به وجود خواھد آورد و ھمان طور که ماده ٢١٩ قانون مدنی اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و... و ماده ٢٢٠ قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی ھم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می شود ملزم می نماید ملاحظه می گردد انتقال از توابع قھری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم می باشد و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعاست. »

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

«رئیس محترم سازمان جھاد کشاورزی استان

سلام علیکم

 با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سھمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود برخلاف ھدف قانونگذار در ماده ٢ قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ١٣٨۵/١١/٢١ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنھا به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتھای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای مالک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژھای بسیار خرد منتقل می نمایند.

بررسیھای انجام شده نشان می دھد اکثر این نقل و انتقالھای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جھاد کشاورزی شھرستانھا صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی ھم وجود ندارد و بـه ھمین جھت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس ھای کوچک می باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف ھدف غایی مقنن بوده و آسیبھای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن مصوب ١٣٨١/۵/۶ استفاده مسکونی متصور نخواھد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می شود.

خواھشمند است به کلیه مدیریتھای جھاد کشاورزی شھرستانھا ابلاغ نمایند تا از صدور ھرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام ھای واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابھای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند. ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور »

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ٢ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ١٣٨۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سھام ھر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٣۴۴٢۶ـ ١٣٩۴/۴/٢ رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغھا ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.