جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
جایگاه پناهندگان در قوانین بین‌المللی
تاریخ انتشار : 07-03-1398

جایگاه پناهندگان در قوانین بین‌المللی

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود آن که بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته‌اند، اما اصطلاح «پناهنده» و «پناهندگان» دارای معنی و مفهوم مشخصی در اسناد مربوط است.

از آنجایی که در طول تاریخ همواره ظلم و ستمگری حکومت‌ها، استبداد، جنگ‌ها و... وجود داشته و دارد، بنابراین همواره در این میان افرادی ترجیح داده یا مجبور به ترک وطن خود و پناه بردن به دیار دیگر شده‌اند و بر این اساس پدیده و وضعیت پناهندگی به‌وجود آمده است. وضعیت نابسامان و شکننده پناهجویان، موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم کرده و حتی حیات آنها را به‌طور جدی در معرض خطر نابودی قرار داده بود.به این ترتیب نگرانی‌های جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت این افراد و دغدغه‌های حقوق بشری موجب شکل‌گیری نظام حقوق پناهندگی و وضع مقررات ویژه‌ای برای آنها و پیدایش حقوق پناهندگان شده است.

به طور کلی «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌شود که به منظور مصون ماندن از تعقیب و آزار از کشورش فرار کرده و به کشور دیگری پناه آورده باشد. اما از آنجایی که مسأله پناهندگی دارای سابقه نسبتا طولانی در نظام بین‌الملل بوده و حتی مدت‌ها پیش‌تر از شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اوایل قرن بیستم و همگام با پیدایش جامعه ملل این مسأله مورد توجه قرار گرفته بود و معاهده‌های دو و چند جانبه‌ای در این راستا منعقد گردید، بنابراین تلاش‌هایی هم برای ارایه مفهوم و معنای اصطلاحی آن نیز صورت گرفت.
البته این تعاریف بیشتر مبتنی بر ارایه مفهومی از اصطلاح پناهنده برای تأمین اهداف معاهده‌ای حقوق بین‌الملل بوده‌اند و این شیوه در تدوین اسناد بعدی نیز مراعات شده است. یکی از مهمترین و نسبتا جامع‌ترین تعاریف مربوط به این اصطلاح در ماده یک «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱)» ارایه شده است.

به گزارش تبیان، در ماده یک کنوانسیون مزبور آمده است «از نظر کنوانسیون حاضر اصطلاح «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌شود که 1- به موجب ترتیبات مورخ ۱۲ می ‌۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ یا به موجب کنوانسیون‌های مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ یا پروتکل مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ یا اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان، پناهنده تلقی شده است. 2- در نتیجه حوادث قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ و به علت ترس موجه از اینکه به دلایل نژادی، مذهبی، ملیتی یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب و آزار قرار گیرند، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برند و نمی‌توانند یا به علت این ترس نمی‌خواهند خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهند یا در صورتی که فاقد تابعیت باشند و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می‌برند و نمی‌توانند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهند به آن کشور باز گردند... .»

باید به این نکته توجه داشت که این تعریف در یک معاهده ارایه شده و اصطلاح «پناهنده» را می‌توان به نحو بسیار گسترده‌تر از آنچه در این معاهده آمده است، تعریف کرد. آنچنان که «کمیساریای عالی پناهندگان» که هم با پناهندگان معاهده‌ای و هم پناهندگان غیرمعاهده‌ای سر و کار دارد، تعریف گسترده‌تری ارایه کرده است تا حمایت‌های آن علاوه بر افرادی که مشمول کنوانسیون ۱۹۵۱ هستند، شامل افرادی که مشمول این تعریف نیستند نیز بشود و آنها را نیز در حکم پناهنده قرار دهد.

مطابق تعریف حاضر دلیل اصلی پناهندگی، ترس موجه پناهنده از تعقیب و آزار به جهات متعدد نژادی، مذهبی، ملیتی یا عقیده سیاسی یا عضویت در بعضی از گروه‌های اجتماعی عنوان شده است. اما مشکلی که سال‌های بعد از تصویب این کنوانسیون بیشتر آشکار شد، این بود که افزودن عبارت «در نتیجه حوادثی که قبل از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۱ به وقوع پیوسته» در تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ موجب شده بود تا این کنوانسیون فقط درباره اشخاصی اجرا شود که در نتیجه حوادث قبل از این تاریخ به صورت پناهنده درآمده بودند؛ بنابراین طبقات جدیدی از پناهندگان از مزایای این کنوانسیون محروم می‌ماندند تا این که بند ۲ ماده یک «پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۶۷» با حذف این عبارت، دایره تعریف کنوانسیون را گسترده‌تر کرد و از این پس، افرادی که بعد از اول ژانویه ۱۹۵۱ هم به صورت پناهنده درآمده بودند نیز می‌توانستند از مزایای کنوانسیون بهره‌مند شوند.

 جایگاه پناهندگی در اسناد

پیشینه تدوین و انعقاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی درباره پناهندگی را می‌توان از زمان تشکیل کنگره‌ها و کنفرانس‌ها و رواج انعقاد معاهدات دو و چند جانبه در پایان قرن نوزدهم دانست. به عنوان نمونه در کنفرانس‌های صلح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) توافق‌های مهمی پیرامون پناهندگی مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته و به دولت‌های بی‌طرف حق اعطای پناهندگی به افراد طرفین متخاصم داده شده است.

پس از این هم، بعد از تأسیس جامعه ملل (۲۸ ژوئن ۱۹۱۹)، در ۲۲ ژوئن ۱۹۲۱، شورای جامعه ملل نسبت به تشکیل کمیساریای عالی کمک به پناهندگان روسی اتخاذ تصمیم کرد و بعد از این هم توافق‌نامه‌های متعددی به تصویب رسید. تا اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در بند یک ماده ۱۴ مسأله پناهندگی را به عنوان حقی بشری به رسمیت شناخت و مقرر کرد «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، پناهگاهی جست‌وجو کرده و در کشور‌های دیگر پناه اختیار کند... .» البته این حق در اسناد بعدی نظام بین‌المللی حقوق بشری از قلم افتاده و مورد توجه قرار نگرفته است، ولی در اسناد مصوب در نظام منطقه‌ای حقوق بشر نظیر ماده ۱۸ منشور اروپایی حقوق و آزادی‌های اساسی (۲۰۰۰)، «حق پناهندگی» و لزوم تضمین آن در راستای قواعد مقرر در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ مورد تأیید قرار داده شده است. همچنین حق مزبور در ماده ۱۲ اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (۱۹۹۰) نیز مورد تصریح قرار گرفته و مقرر شده است: «هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن، می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود... .»

اما از جمله مهمترین تلاش‌هایی که جهت حمایت از حقوق پناهندگان در سطح بین‌المللی صورت پذیرفته است، می‌توان به تصویب «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱» (به اختصار کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو) و «پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۶۷» اشاره کرد که این دو معاهده الزام‌آور به طور خاص به مسأله پناهندگی و حقوق پناهندگان پرداخته‌اند.

 حقوق و تکلیف پناهندگان

اولین و مهمترین حق پناهنده این است که دولت‌های متعاهد، مقررات کنوانسیون را بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد یا مذهب یا سرزمین درباره وی اجرا کنند. (مراعات اصل عدم تبعیض. ماده یک کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱) آزادی پناهنده در امور دینی باید مشابه اتباع آن کشور محترم شمرده شود (ماده ۴) و احوال شخصیه وی تابع قوانین محل اقامتش بوده و چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع محل سکونتش است (بند یک ماده ۱۲) همچنین باید حقوقی که پیش‌تر کسب کرده و مربوط به احوال شخصیه اوست، به ویژه در ارتباط با ازدواج محترم شمرده شود (بند ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱)

لزوم رفتار مساعد و متعارف در خصوص تحصیل اموال منقول و غیرمنقول توسط پناهنده (ماده ۱۳)، حمایتی برابر با اتباع خود از مالکیت معنوی و صنعتی پناهنده (ماده ۱۴)، انجام مساعدترین رفتار در خصوص عضویت پناهنده در جمعیت‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکا‌های حرفه‌ای (ماده ۱۵)، شناسایی حق مراجعه پناهندگان به دادگاه‌ها و بهره‌مندی آنها از معاضدت قضایی و... (ماده ۱۶)، انجام مطلوب‌ترین رفتار با پناهندگان در خصوص حق اشتغال و دریافت دستمزد (ماده ۱۷) و رفتار مساعد با آنها درباره اشتغال آنها به مشاغل آزاد (ماده ۱۸) و حرفه‌های آزاد علمی (ماده ۱۹) نیز از جمله مهمترین حقوق پناهندگان و تعهدات دولت‌ها محسوب می‌شود.

در خصوص رفاه و آسایش پناهندگان نیز آنها باید از سیستم جیره‌بندی (ماده ۲۰)، مسکن (ماده ۲۱)، آموزش‌های عمومی (ماده ۲۲)، امور خیریه (ماده ۲۳) و... متناسب با وضعیت اتباع دولت‌های متعاهد بهره‌مند شوند.

علاوه بر موارد مذکور، پناهندگان از مزایای مربوط به قوانین کار و بیمه اجتماعی (ماده ۲۴)، مساعدت‌های اداری (ماده ۲۵)، آزادی‌های رفت و آمد (ماده ۲۶)، اوراق هویتی (ماده ۲۷)، اسناد مسافرتی (ماده ۲۸)، انتقال دارایی (ماده ۳۰)، منع اخراج یا بازگرداندن (ماده ۳۳)، کسب تابعیت (ماده ۳۴) و... نیز مطابق مقررات کنوانسیون بهره‌مند خواهند شد.

در مقابل این حقوق و مزایا، پناهندگان وظایفی نیز در برابر دولتی که به آن پناهنده شده‌اند، دارند. وظیفه اصلی و کلی که هر پناهنده دارد، این است که خود را با مقررات کشوری که به آن پناه آورده تطبیق دهد و قوانین و مقررات آن کشور را مراعات کند. (ماده ۲) از این جهت پناهندگان نیز نظیر سایر اتباع دولت‌های متعاهد ملزم به پرداخت مالیات و عوارض (ماده ۲۹)، مراعات مقررات عمومی مربوط به خارجیان در ارتباط با آزادی عبور و مرور (ماده ۲۶)، رعایت نظم عمومی و امنیت ملی (ماده ۳۲) و مراعات سایر محدودیت‌هایی هستند که به موجب قانون داخلی آن دولت‌ها بر آزادی‌ها و اعمال حقوق وضع شده است.

 پناهندگی در ایران

دولت ایران «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱» و «پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۶۷» را طی ماده‌واحده‌ای پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. بر این اساس، دولت ایران مشابه سایر اعضای اسناد مزبور ملزم به مراعات مقررات آن نسبت به پناهندگان است. علاوه بر این هیأت وزیران در مورخ 25 آذر سال 1342 مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رساند که در آن ضمن پذیرش مقررات اداری خاصی برای پناهندگان، برخی از حقوق شخصی، شغلی و خدماتی برای آنها مقرر شده است. علاوه بر این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 155 مقرر کرده است «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شود.» جهت اجرای اصل مزبور بند ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه مصوب سال 1364 نیز تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به تابعیت و پناهندگی سیاسی را با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته و این مرجع نیز آیین‌نامه اجرایی صدور سند مسافرتی را در سال 1366 به تصویب رساند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.