جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
در نوشتن دادخواست حقوقی همیشه یادتان باشد که هرچه تعداد خواندگان دعوا بیشتر باشد بهتر است.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 19-03-1398

رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ مورخ ١٣٧٩/۶/۶ نودو دومین جلسھ شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ١٨٩٨ ـ ١٣٧٩/٧/۶

٢۵/٢/١٣٩٨ ٩٧٠١٨٩٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١۵۶ مورخ ١٣٩٨/٢/١٠ با موضوع: «ابطال

مصوبه مورخ ١٣٧٩/۶/۶ نودو دومین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ١٨٩٨ ـ ١٣٧٩/٧/۶ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۵۶ شماره پرونده: ٩٧ / ١٨٩٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۶ / ۶ / ١٣٧٩ نود و دومین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ١٣٧٩ / ٧ / ۶ ـ ١٨٩٨

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٠۶٨٢٠ ـ ١۶/ ۵ / ١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: حسب بررسی در خصوص ساختمانھایی که در شھرستان اھواز خلاف کاربری مصوب آنھا مورد استفاده قرار می گیرند، ملاحظه شده است:

١ـ شھرداری اھواز در سال ١٣٧٩ در خصوص ادامه روند این قبیل ساختمانھا و چگونگی برخورد شھرداری با مالکین و یا مستاجرین مکانھای مزبور، مراتب را با ارائه پیشنھادھایی طی لایحه شماره ٩۵٣٠ / ١ـ ١ / ٣ / ١٣٧٩ به شورای اسلامی دوره اول شھر اھواز
ارسال و در متن آن لایحه آورده است: « در سطح شھر ساختمانھا و مستحدثاتی وجود دارد که نوع استفاده و بھره برداری از آنھا با کاربری مصوب طرحھای توسعه شھری و یا مجوز صادره مغایرت دارد. بر اساس مقررات روال و سابقه امر این موارد به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تاسیسات مشمول تبصره ١ ماده ١٠٠ است و رأی کمیسیون بر اساس قانون، قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می باشد از آنجا که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می باشد و این موضوع باعث شده و خواھد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جھت تامین منابع و حق و حقوق شھرداری پیشنھاد می شود، بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و ھمچنین توضیحات شرایطی که طی تبصره ھا در ادامه خواھد آمد، بھای خدمات به ھمین عنوان اخذ شود.

 K × P × C = × بھای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

 K × P × C = × بھای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که موردستفاده قرار می گیرد.

S = مساحت ھر واحد به مترمربع، در ساختمانھای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت ھمکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نھایی اعمال خواھد شد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه ٣٢ / ٣ / ١ / ١٠٨٧ ـ ١ / ٩ / ١٣۶٩ وزارت کشور خواھد بود. مگر مواردی که در این لایحه به صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می باشند.

نوع استفاده تجاری ـ مھمانسرا ٣=C

نوع استفاده اداری ـ دفتری ٢ =C

نوع استفاده صنعتی ـ انبار ١/۵=C

۴ـ علی رغم موقت بودن استفاده سطوح غیرمجاز ملاحظه شده، آن مصوبه کماکان در حال اجرا بوده و در واقع استفاده موقت مالکین از محل ھای مزبور به حالت دائم تبدیل شده است و متقاضیان جدید نیز با حمایت شھرداری و به استناد آن مصوبه اقدام به اخذ مجوز
و دائر نمودن فعالیت کسب و کار در محل ھای غیرکاربری تجاری می نمایند. مضافاً شھرداری با تمسک به مصوبه یاد شده، در برخی موارد برای املاک با کاربریھای مختلط که امکان صدور پروانه ساختمان تجاری برابر ضوابط و مقررات شھرسازی برای مالکین وجود دارد، نیز اجازه فعالیت تحت عنوان سطوح موقت می دھد و از این طریق به جای صدور پروانه دائم، اقدام به اخذ عوارض سالیانه سطوح غیر مجاز می نماید.

بنا به مراتب و از آنجا که بر اساس تبصره ذیل بند ٢۴ از ماده ۵۵ قانون شھرداریھا در شھرھایی که نقشه جامع آن شھر تھیه شده، شھرداری مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ این قانون مطرح می نماید و آن کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مھلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. مسلماً با تصویب استفاده موقت از ساختمانھایی که خلاف کاربری مصوب استفاده می شوند، اجرای این حکم قانون مسکوت گذاشته می شود. از سوی دیگر ھر ملک باید در کاربری که در طرح تفصیلی معین شده مورد بھره برداری قرار گیرد. مضافاً ھرگونه تغییر کاربری در املاک در صل احیت کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری می باشد. مضافاً استفاده موقت از املاک در غیر کاربری آنھا، موجب تثبیت امر غیر قانونی می شود. از این مصوبه نود و دومین جلسه مورخ ٢۶ / ۶ / ١٣٧٩ دوره اول شورای اسلامی شھر اھواز (شماره ١٨٩٨ ـ ش ـ ۶/ / ١٣٧٩ (برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی بوده که در اجرای تبصره ٢ بند «د» ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ١٣٩٣ ابطال آن، مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه نود و دومین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز

١٣٧٩ / ٣ / ١ ـ١ / ٩۵٣٠ شماره لایحه

موضوع: بھاء خدمات سالانه موقت در غیر کاربریھا

در جلسه مورخ ٢۶ / ۶ / ١٣٧٩ مطرح و با ۶ رای موافق و ٢ رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه:

پیشنھاد می شود لایحه شھرداری در خصوص بھای خدمات استفاده از کاربری غیرمجاز موضوع ادارات، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای وابسته به دولت و سایر اشخاص حقوقی به ھمان نحو تایید ولی در خصوص اشخاص عادی به ۵٠ %تقلیل یابد، آن ھم برای مدت یکسال، اجرای آن برای مدت یکسال از زمان ارسال مصوبه بردار ارجمند جناب آقای ممبینی

ریاست محترم شورای اسلامی شھر اھواز

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند در سطح شھر ساختمانھا و مستحدثاتی وجود دارد که نوع استفاده و بھره برداری از آنھا با کاربری مصوب طرحھای توسعه شھری و یا مجوز صادره مغایرت دارد.

بر اساس مقررات و روال و سابقه امر این موارد باید به کمیسیون ماده صد قانون شھرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تأسیسات، مشمول تبصره یک ماده صد است و رأی کمیسیون بر اساس قانون قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می باشد.

از آنجایی که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می باشد و این موضوع باعث شده و خواھد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جھت تأمین منافع و حق و حقوق شھرداری پیشنھاد می شود بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و ھمچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ھا در ادامه خواھد آمد، بھای خدمات به ھمین عنوان اخذ شود.

 K × P × C = × بھای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

 K × P × C = × بھای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که مورد استفاده قرار می گیرد.

S = مساحت ھر واحد به مترمربع، در ساختمانھای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت ھمکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نھایی اعمال خواھد شد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه ٣٢ / ٣ / ١ / ١٠٨٧ ـ ١ / ٩ / ١٣۶٩ وزارت کشور خواھد بود. مگر مواری که در این لایحه به صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می باشد.

نوع استفاده تجاری ـ مھمانسرا ٣=C

نوع استفاده اداری ـ دفتری ٢ =C

نوع استفاده صنعتی ـ انبار ۵ / ١=C

P = قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم

K = ضریب طبقات به شرح زیر

طبقه ھمکف ١=K

طبقه زیر زمین ٨ / ٠=K

K= ٠ / ٧ اول طبقه

طبقه دوم و بالاتر ۶ / ٠= K

K = ٠ / ٢ بالکن

تبصره١ـ حداقل مساحت ۵٠ مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه ای به ترتیب ٠٠٠ / ١٠ ریال و ٠٠٠ / ۵٠ ریال منظور شود.

تبصره٢ـ این لایحه مشمول املاکی می شود که وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شھرداری است.

تبصره٣ـ پرداخت بھای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرحھای توسعه شھری نمی گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.

تبصره۴ـ چنانچه در آینده، به ھر دلیل با وضع ھر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراھم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجھی باشد یا خیر، ھیچگونه ارتباطی با بھای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت شده، نخواھد داشت.

تبصره۵ ـ این لایحه علاوه بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شھرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان کار و یا سوابق مورد استفاده قرار می گیرد نیز می شود.

تبصره۶ ـ املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتھای اساسی و غیر قابل تحمل دارند، مشمول این لایحه نمی شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره٧ـ این لایحه مشمول املاکی که بر خلاف کاربری مصوب و یا بر خلاف مجوز و پایان کار مورد استفاده قرار می گیرد ماند استفاده میھمانسرا در ساختمانھای با پایان کار مسکونی نیز می شود.

تبصره٨ ـ تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و براساس درخواست و توافق شھرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.

تبصره٩ ـ به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، سھامی خدمات تعلق نمی گیرد.

تبصره١٠ـ بھای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمانھایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شھرداری است نیز می شود و بابت مدت زمانی که قبلاً بھره برداری شده بھای خدمات اخذ خواھد شد.

خواھشمند است این لایحه به استناد بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراھای کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،مورد بررسی و در صورت تصویب، امر به ابلاغ فرمایند. ـ شھردار اھواز »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی اھواز به موجب لایحه شماره ١۵٣٧ / ٩٧ / ٢٠٠٠ ـ ٣ / ٨ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

 احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٢۶۴) کلاسه پرونده ٩٧٠١٨٩٩ (مبنی بر درخواست ابطال مصوبه نود و دومین جلسه مورخ ٢۶ / ۶ / ١٣٧٩ دوره اول شورای اسلامی شھر اھواز، موضوع تعیین بھای خدمات سالانه موقت در غیرکاربریھا، نکات ذیل حائز اھمیت است که جھت مزید استحضار به شرح آتی اعلام می گردد: مقدمتاً معروض می دارد که شاکی طی شکایت تقدیمی خود، مصوبه فوق الذکر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شورا و مغایر قانون تلقی نموده و شورای اسلامی شھر را صالح به تصویب بھای خدمات مذکور ندانسته و وضع و مطالبه وجوھی در این خصوص را غیرقانونی و برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که بنا به جھات زیرادعای مطروحه وارد نمی باشد:

الف) ایراد شکلی:

١ـ مطابق اصل ١٧٣ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدھا یا آیین نامه ھای دولتی و احقاق حقوق آنھا است، لذا طرح شکایت سازمانھای دولتی علیه یکدیگر و شھرداری و یا
شوراھای اسلامی شھر از طریق این مرجع و رسیدگی به آن، برخلاف مفاد اصل مذکور و فاقد وجاھت قانونی است.

٢ـ مطابق ماده ٢ قانون سازمان بازرسی کشور، این سازمان خود مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و شکایات است لذا طرح دعوای آن مرجع در دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا فاقد وجاھت قانونی است.

٣ـ مطابق ماده ١٧ قانون دیوان عدالت اداری، آن مرجع به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذی نفع، رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست کرده باشد. با توجه به اینکه سازمان بازرسی در موضوع شکایت ذی نفع یا متضرر از اجرای مصوبه این شورا نیست لذا طرح شکایت آن سازمان فاقد محمل قانونی است، مستنداً به ماده ١٧ و بند «ب» ماده ۵٣ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دعوای مطروحه (به لحاظ عدم وجود سمت طرف دعوی و ذی نفع نبودنش) مورد تقاضاست.

۴ـ قانونگذار در مواد ٨۵ و ٩٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١ / ٣ / ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ١٣٩۶ مرجع صالح و ترتیب رسیدگی به اعترضات و شکایات از تصمیمات شوراھای اسلامی شھر را (وزیر کشور و ھیأت تطبیق مصوبات) تعیین کرده است و در این قانون که نسبت به سایر قوانین از جمله قانون دیوان عدالت اداری، موخرالتصویب است برای سایر مراجع اختیار رسیدگی تعیین نشده است.

ب) دفاع ماھوی:

١ـ به نظر این شورا شکایت شاکی موجه و مقبول نمی باشد زیرا ھمان طور که مستحضرید اخذ عوارض و بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای تابعه آن یکی از انواع درآمدھای محلی شھرداریھا محسوب می شود و به موجب ماده ٨۵ و بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون شوراھای اسلامی کشور و ماده ١ و ٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، مصوب ھیأت وزیران و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ھمچنین تبصره ١ ماده ۵٠» قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض و بھای خدمات، به منظور تامین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر اقدام نماید.

٢ـ شورای اسلامی شھر اھواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق الذکر، مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده که قانونگذار صراحتاً به شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع و وصول عوارض محلی و بھای خدمات را داده
است اقدام شورا بر اساس اختیارات قانونی و وفق مقرات مربوطه انجام شده است. ضمناً مصوبه مذکور پس از تصویب و عدم ایراد قانونی توسط فرمانداری، به شھرداری ابلاغ گردیده و کلیه مراحل قانونی تصویب به درستی طی شده است و ایرادی از این حیث بر مصوبه مذکور وارد نمی باشد.

٣ـ به رغم ادعای طرف دعوی، مصوبه مورد نظر دلالتی بر تغییر کاربری ملک ندارد و کاربری مصوب املاک کماکان به قوت خود باقی خواھد ماند و با توجه به عدم تغییر کاربری ملک و صادر نشدن مجوزی در این خصوص بدیھی است که عوارضی نیز در این زمینه بابت تغیرکاربری توسط شھرداری وصول نمی شود. بلکه با توجه به تمایل برخی شھروندان به استفاده موقت بخشی از ملکشان در غیر کاربری جھت رفع مشکل بیکاری خود و اعضاء خانواده، شھرداری لایحه پیشنھادی مشعر بر اخذ بھای خدمات استفاده موقت در غیر کاربری را به شورای اسلامی شھر اھواز ارائه نمود و این شورا نیز جھت کاھش معضل بیکاری در کلانشھر اھواز و متناسب با نیاز محلات به دریافت بھای خدمات مربوطه با آن موافقت کرده است.

۴ـ مصوبه شورا بر استفاده موقت از ملک در غیر کاربری دلالت دارد و بدیھی است به محض اعلام شھرداری متقاضی ملزم به رعایت اخطاریه شھرداری در خصوص لزوم بھره برداری از ملک در کاربری مصوب خواھد بود.

علیھذا با توجه به شرح فوق شکایت شاکی موجه نبوده و مصوبه مذکور نیز با رعایت جمیع موازین قانونی برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب شده است و عاری از ایراد است و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به مصوبه مذکور گویای صحت عملکرد شورای شھر اھواز بوده لذا با توجه به جمیع جھات یاد شده ادعای شاکی وارد نبوده رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی طبق تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا غیر مجاز اعلام و قابل طرح در کمیسیون مندرج در ماده ١٠٠ قانون یاد شده می باشد و نظر به اینکه در ماده ١٠٠ و تبصره ھای آن موضوع تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف شده و عوارض یا بھاء خدمات در قوانین مذکور پیش بینی نشده است و ھمچنین در موارد مشابه، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شھرھا از جمله رأی شماره ۴٩٠ ـ ۴٨٩ مورخ ٢۴ / ۵ / ١٣٩۶ را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.