جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می دانید؟
برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 11-04-1398

نظریه مشورتی

قانونگذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» کرده که این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است و تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی دشوار می‌کند.

منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب، نقض آن است ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟

منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده کند و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام کند. آنچه طبق این ماده مهم است، سوءاستفاده از لباس، موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر است.

با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، آیا رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف کردن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه‌های مقرر در ماده مذکور است، احراز آن بر عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می‌کند. این امر خارج از اختیارات رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش، فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ شود یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد است و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نیست؟

به نظر می‌رسد تأخیر در مطالبه ارش برخلاف خیار عیب که مقنن در ماده ۴۳۵ قانون مدنی آن را فوری اعلام کرده است، موجب سقوط آن نمی‌شود زیرا اولاً مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی، خیار عیب جدا از ارش تلقی شده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله، ارش را مطالبه کند. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌شود. این در حالی است که تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله شود. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع بوده و اصل بر بقای دین (اشتغال ذمه) بر ذمه مدیون است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.