جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 17-04-1398

نظریه مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲، محل‌هایی اسـت که آماده برای ورود عموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی. بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.

در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

قید «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است ‌زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه‌قضاییه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و در نتیـجه گسترش طریقـه‌ ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی‌سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ گواهی ابلاغ‌شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی، کافی است یا خیر؟

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده در مواد مذکور محرز شود، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی است. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رییس قوه‌قضاییه است که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یادشده، ‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.