جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
خروج زن از منزل مشترک بدون اجازه شوهر و عدم بازگشت با درخواست همسر از موارد نشوز و مجوزی برای عدم پرداخت نفقه و ایجاد حقوقی دیگر برای همسر با اثبات در دادگاه می باشد در این موارد با وکیل مشورت کنید.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
امکان صدور چک در وجه حامل مطابق اصلاحیه جدید قانون
تاریخ انتشار : 19-04-1398

امکان صدور چک در وجه حامل مطابق اصلاحیه جدید قانون

یکی از شایع‌ترین موضوعات در مجموع پرونده‌های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و به‌ویژه چک‌های برگشتی است. با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک، افزایش اطلاع عموم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی است.

در یادداشت سعید اراوند، وکیل دادگستری در خبرگزاری میزان آمده است: در قانون تجارت ایران که در سال ۱۳۱۱ تصویب شد، چک بدین شکل تعریف شده است «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»

مطابق این تعریف چک می‌تواند در وجه خود شخص صادرکننده یا شخص دیگری باشد که صادرکننده قصد پرداخت در وجه او را دارد. مطابق با ساز و کار امروزی بانک مرکزی و نظام اقصادی کشور عنوان «محال‌علیه» شامل بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری (که اصولاً مجاز شناخته شوند) می‌شود. درخصوص امکان انتقال چک و رویه قانونی کشور قانون فوق به تصریح عنوان داشته بود: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد. ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.» با تعریف قانون برای انتقال یک چک می‌توان چند حالت متصور شد که در زمان انتشار این نوشتار به قوت خود باقی است.

اول اینکه چک در وجه حامل صادر شده باشد که در این حالت هر کسی که چک را در دست داشته باشد می‌تواند آن را به بانک ارایه و مبلغ آن را وصول کند. بنابراین هیچ‌گونه تشریفاتی برای انتقال چک ضروری نیست و تنها با تحویل دادن و تسلیم چک به هر شخص دیگر قانوناً چک منتقل شده و بانک موظف است به صرف ارایه آن، مبلغ مرقوم در چک را به دارنده آن بپردازد یا در صورت عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت را به دارنده چک تحویل دهد.

در صورت عدم موجودی تنها شخصی که چک را در بانک برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده باشد، می‌تواند در مراجع قضایی برای دریافت وجه چک اقامه دعوا کند. در این حالت بانک نیز، تنها درصورتی که صادرکننده چک، مفقودی آن را اعلام کرده باشد یا به‌دلایل قانونی دیگر دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد، می‌تواند از پرداخت وجه چک به ارایه‌دهنده آن خودداری کند که شرایط مختلفی برای مدت زمان این عدم پرداخت می‌توان متصور شد.

دوم اینکه چک در وجه شخص معینی صادر شده باشد که در این صورت تنها شخصی که نام او به عنوان دارنده چک در متن چک عنوان شده است، می‌تواند جهت کارسازی وجه آن اقدام کند. در این صورت ممکن است دارنده‌ای که نام او در چک نوشته شده است، با امضای پشت چک این امکان را فراهم کند که هر شخص دیگری که آن را به بانک ارایه دهد، امکان دریافت وجه آن را داشته باشد و به نوعی کارکرد چک درخصوص موضوع انتقال، شبیه چک در وجه حامل خواهد شد (ظهرنویسی در وجه حامل)؛ بنابراین دارنده‌های بعدی با قبض و اقباض (تسلیم کردن و تحویل گرفتن) می‌توانند دارنده قانونی چک شناخته شوند. به عبارت دیگر بعد از امضای پشت چک توسط کسی که نامش در چک درج شده است، برای انتقال چک به دارندگان بعدی، انتقال چک نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نخواهد بود.

با توضیحات ارایه‌شده واضح و روشن خواهد بود که این سازوکار صدور و انتقال در خصوص چک می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای دارندگان آن ایجاد کره و از طرفی تاکنون موجب تحمیل بار اجرایی سنگینی بر قوه‌قضاییه شده است.

در بعضی موارد دارنده نهایی چک هیچ‌گونه شناختی از صادرکننده ندارد و حتی گاهی مشخصات و آدرسی که بانک از صادرکننده به دارنده چک در گواهی عدم پرداخت اعلام ‌می‌کد نیز تغییر کرده یا اصالت ندارد. تمام این احتمالات دارنده نهایی را ناچار به صرف هزینه و تحمل زمانی بعضاً طولانی‌در جهت احقاق حق خود می‌کند و موفق به گرفتن حکم مجازات و حبس برای فرد کلاهبردار می‌شود.

از دیدگاهی کلان‌تر به موضوع ساز و کار فعلی صدور و انتقال چک (قبل از اجرایی شدن کامل اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک) اشکال بسیار بزرگتری جلب توجه می‌کند و آن مساله جرایم عمده وکلان مالی از قبیل پولشویی، معاملات کالا‌های قاچاق و نامشروع و فرار‌های کلان مالیاتی است، چراکه با سازوکار فعلی پرداخت چک‌های دروجه حامل امکان هیچ‌گونه رهگیری و ردیابی این‌گونه معاملات وجود ندارد بنابراین برگه چک نقش یک تسهیل‌کننده را برای ارتکاب این‌گونه جرایم ایفا کرده و منجر به گسترش این‌گونه اقدامات که مخرب اساس نظام اقتصادی کشور هستند، شده است.

وقوف به این دست مسایل و احساس نیاز شدید به اصلاح قوانین سابق و انشای قوانینی که بتوانند این زمینه ارتکاب جرایم را محدود کنند، دولت و قانونگذار ایران را بر آن داشت تا وارد عمل شده و گامی بزرگ در راستای اصلاح اساسی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ که در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ الحاقات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود، بردارند. سرانجام با تصویب این اصلاحات در تاریخ 13 آبان سال 1397 در صحن علنی مجلس که با عنوان طرح صدور چک به مجلس ارایه شده بود، در تاریخ 3 آذر همان سال، این قانون از سوی ریاست جمهوری ایران ابلاغ شد.

در واقع با توجه به تمام اصلاحات جدید در قانون صدور چک مهمترین و کارآمدترین اتفاقی که طبق این اصلاحات صوت پذیرفته، بهره‌گیری شایسته از تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط بانک مرکزی در ایجاد یک سامانه و سیستم اطلاعاتی برخط (آنلاین) شامل مشخصات تمام دارندگان دسته چک از بانک‌های مختلف در کشور، مشخصات برگه‌های چک هر دارنده دسته چک، میزان سقف مجاز و اعتبار هریک از این اشخاص، مشخصات تمامی حساب‌های دارندگان دسته چک در تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و اعلام لحظه‌ای غیرقابل پرداخت بودن هربرگ چک در این سامانه است. این سیستم، سامانه یکپارچه صدور چک و به اختصار «صیاد» نام دارد که مطابق قانون جدید، بانک‌ها مکلفند تنها از طریق این سامانه برای مشتریان خود اقدام به صدور دسته چک کنند. بانک‌ها مکلفند اولاً مطابق با قوانین مصوب، برای هر دارنده دسته چک یک سقف مجاز اعتبار محاسبه کنند و اختصاص دهند تا امکان اینکه دارنده دسته چک اقدام به صدور چک فراتر از توانایی مالی خود کند از بین برود و همچنین با توجه به این سقف اعتبار که مختص هر مشتری است و تعریف مدت اعتبار که برای برگه‌های هر دسته چک مدت ۳ سال از از زمان دریافت دسته چک خواهد بود، یک شناسه یکتا به هر برگ از دسته چک اختصاص دهند. این شناسه یکتا در واقع وسیله بازیابی تمام اطلاعات مربوط به برگه چک در سامانه صیاد است که امکان بهره‌گیری از مزایای قانون جدید را فراهم می کند. یکی از این مزایا مطابق اصلاحات جدید این خواهد بود که هرگاه وجه چک به علت عدم موجودی یا هر علت دیگری غیر قابل پرداخت باشد بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیرقایل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری اختصاص‌داده‌شده را روی گواهینامه تسلیم‌شده به دارنده درج کن. بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف خواهند بود اقدامات زیر را نسبت به صادر کننده چک انجام دهند که شامل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛  مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان مبلغ کسری چک؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی است یکی دیگر از مزایای قانون جدید این خواهد بود که بانک‌ها اطلاعات مربوط به میزان خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک را بر اساس تعداد چک‌های برگشتی او در اختیار شخصی قرار خواهند داد که قرار است از آن صادرکننده چکی دریافت کند. با توجه به مطالب فوق واضح خواهد بود که با اجرایی شدن کامل اصلاحات اخیر قانون صدور چک تا سال ۱۳۹۹، در آینده نزدیک تعاملات اقتصادی که در آنها از ابزار پرداخت چک بهره برده می‌شود به نحو چشمگیری ساماندهی خواهند شد. اما این مساله که چک‌های در وجه حامل مطابق این اصلاحات چه سرانجامی خواهند داشت و دستخوش چه تغییراتی می‌شوند بسیار حائز اهمیت است، چرا که یکی از اهداف اصلی این اصلاحات، امکان رهگیری چک‌های در وجه حامل و نظام‌مند ساختن این‌گونه پرداخت‌ها بوده است. لازم است کلیه دارندگان دسته چک مطلع باشند که مطابق آخرین اصلاحات مربوط به قوانین چک، چنانچه تاریخ صدور چکی قبل از تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ باشد، آن چک می‌تواند دروجه حامل صادر شود یا بدون نام انتقال‌گیرنده و تنها با امضای پشت چک (ظهرنویسی چک)، چک به شخص دیگری منتقل شود. اما چک‌هایی که از تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ به بعد صادر می‌شود نباید در وجه حامل صادر شوند و همچنین انتقال آنها نیز با امضای ظهر چک (پشت‌نویسی) ممکن نیست. باید توجه داشت در قانون جدید راهکار بهتر و قاعده‌مندی برای انتقال چک بین اشخاص ترتیب داده شده و آن ثبت انتقال چک در سامانه صیاد است. به عبارت دیگر چک‌هایی که بعد از تاریخ فوق صادر می‌شوند حتما باید در وجه شخص معین بوده (در وجه حامل نباشند) و نیز چنانچه دارنده معین که در برگ چک نامش قید شده است، قصد انتقال آن را داشته باشد باید در سامانه‌ای که تا تاریخ فوق‌الذکر کاملا راه‌اندازی است، انتقال چک را ثبت کند. بدین ترتیب تمام اشخاصی که چک بین آنها به گردش افتاده است، مشخص و ترتیب پرداخت‌های آنها قابل رهگیری خواهد بود.

ضمناً با توجه به آخرین تغییرات دستورالعمل‌های بانکی، چک‌های رمزدار یا اصطلاحاً بین بانکی یا بانکی که قبلا به درخواست صاحب حساب و بی‌نام قابل صدور بود و در واقع حکم وجه نقد را داشت و دارنده آن مالک شناخته می‌شد، از این پس قابلیت صدور نداشته و هرگونه انتقال که بانک صادرکننده سند آن باشد، تنها درقالب حواله ممکن خواهد بود و صاحب حساب موظف است نام و کد ملی شخصی که گیرنده حواله و دریافت‌کننده وجه آن خواهد بود را به بانک اعلام کند و تنها همان شخص امکان دریافت وجه حواله را خواهد داشت.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.