جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجراي احكام مدني - 1356
آموزش همگانی حقوق
آیا می دانید در مراحل دفاع از حقوق موکل بهتر است دلایل خود را آرام آرام خرج کنید .
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
رای شماره 840 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 01-07-1398

رای شماره 840 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران ١۶/۵/١٣٩٨ ٩٧٠٠٩٨٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۴٠ مورخ ١٣٩٨/۵/١ با موضوع: «ابطـال بنـد ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١ شماره دادنامه: ٨۴٠ شماره پرونده: ٩٨٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴١٢۶ ـ ١٣٩٧/٢/١٠ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند ھیأت امنای دانشگاه تھران به موجب بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ مقرر نموده است: «ھیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (٢٠ (قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران به شرح پیوست شماره ٢ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت امنای مذکور می باشد. چرا که:

اولاً: بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور اقدامات دانشگاه ھا را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوھش) و در چارچوب مصوبات و آیین نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا (که حسب مورد به تأیید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط ھیأت امنا دانشگاه تھران در قانون تشکیل ھیأتھای امنا دانشگاه ھا (به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات ھیأت امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است.

ثانیاً: بر اساس اصل ٨۵ قانون اساسی که بیان می دارد: «... مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانھا، شرکتھا، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ھفتاد و دوم به کمیسیونھای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنھا را به دولت بدھد...» تصویب اساسنامه شرکتھای دولتی بر عھده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عھده کمیسیونھای ذیربط و یا دولت خواھد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی ھای دانشگاه تھران دارای ماھیت دولتی می باشد، تصویب اساسنامه آن توسط ھیأت امنا فاقد وجاھت قانونی است.

ثالثاً: قانون ھای برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور و مراکز رشد پارک ھای علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه ھا و تأسیس شرکتھای دانش بنیان و پارکھای علم و فناوری را به دانشگاه ھا و اعضای ھیأت علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران در اعداد موارد یاد شده نمی باشد.

بنا به مراتب ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد..»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ بند ١١ :اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران:

م صوبه: «ھیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «٢٠ «قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران

به شرح پیوست شماره ٢ موافقت نمود».»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تھران به موجب لایحه شماره ١۵١/١۴۴۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۶/۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠٠٩٨٣ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران) به استحضار می رسد: دانشگاه ھای تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ١٣۶٧ که قانون تشکیل ھیأت امنا دانشگاه ھا تصویب شده است، دارای ھیأت امنا بوده و ھیأت امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ھا است. ھمچنین ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٣٨٣/۵/١٨ مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می دارد: «دانشگاه ھا ... دارای شخصیت حقوقی مستقل ھستند و برابر ضوابط و آیین نامه ھای خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب ھیأت امنا و تأیید وزیر می رسد، اداره می شوند».

با توجه به جایگاه خاص دانشگاهھا در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تأکید ھر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و  تشکیلاتی دانشگاه ھا و پذیرش این امر که ھیأت امنا در دانشگاه ھا مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری می باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ٨۵ قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده ١۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به دانشگاه ھا اجازه داده، نسبت به تشکیل شرکتھای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تأسیس شرکتھای دولتی در دانشگاه ھا، صرفاً با تصویب ھیأت امنا انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیونھای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا ھیأت دولت نمی باشد. بنابراین تأسیس شرکتھای دولتی در دانشگاه ھا صرفاً با مصوبه ھیأت امنا دانشگاه انجام شده و اختیار ھیأت امنا در تأسیس این شرکتھا به استناد ماده مذکور بوده و نه تنھا ھیچ گونه مغایرتی با اصل ٨۵ قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی می باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ھا، با تصویب بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه مصوب سال ١٣٨۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ھا... صرفاً بر اساس آیین نامه ھا و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب ھیأتھای امنای مربوط که حسب مورد به تأیید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ... اداره خواھند». ھمچنین مطابق بند (ب) این ماده، ھرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ھا منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشد. بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١ قانون احکام
دائمی برنامه ھای توسعه نیز بر مفاد بندھای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه، تأکید دارند. ھمان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه ھا، صرفاً در اختیار ھیأت امنا دانشگاه بوده و می باشد. ذکر کلمه « صرفاً» در بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنحم توسعه و ماده ١ احکام دائمی برنامه ھای توسعه، بیانگر این است که نه تنھا ھیأت امنا واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ھا می باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نھادھای ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً ھیأت امنا در این خصوص دارای اختیار است و ھیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ھا را نخواھد داشت.
ھیأت امنا دانشگاه تھران نیز در تاریخ ١٣٨٩/٨/١٧ با اختیارات حاصل از ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندھای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی ھیأت امنا) با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تھران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده ۵ اساسنامه این سازمان، مدیریت و بھره برداری از داراییھا و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیتھای این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تأسیس شرکت می باشد. با توجه به اینکه مطابق ماده ٨ اساسنامه «ترکیب ھیأت امنای سازمان ھمان اعضای ھیأت امنای دانشگاه تھران می باشند» ھیأت امنا دانشگاه تھران به عنوان ھیأت امنا سازمان توسعه با تأسیس شرکت سرمایه گذاری مدیریت و بھره برداری از داراییھا و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه موافقت می نماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تأسیس سازمان توسعه و بالتبع تأسیس شرکت مدیریت داراییھای دانشگاه تھران توسط این سازمان و تصویب این امر در ھیأت امنای دانشگاه تھران به عنوان ھیأت امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات ھیأت امنا دانشگاه تھران بوده و با ھیچ یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تھران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اھداف تأسیس شرکت به شرح ماده ٨ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ٨۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتھای دولتی بر عھده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونھای داخلی یا ھیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه، دانشگاه ھا از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات ھیأت امنا خود ھستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده اند، لیکن با توجه به اھمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی شود، کما اینکه پیش از این نیز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ١١۶٩ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ١۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً : ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتھای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.