جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ قبل از طرح دعوا در دادگستری می توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه
تاریخ انتشار : 03-10-1398

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

امیر شریفی خضارتی عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش چهارم

اشاره: «تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه» عنوان مقاله ای است که بخش سوم آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می خوانیم.

عدّة دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذکور در مادة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ را ماهیتاً خطای محض دانسته‌ بودند، امّا بر نحوة نگارش این مادّه ایراد وارد می‌کردند. این گروه معتقد بودند که قسمت اخیر مادّة مذکور یعنی «عمل او خطای محض محسوب است«، با بند الف جنایت مادّة ۲۹۵ این قانون و نیز مصادیق جنایت خطای محض، مغایر به نظر می‌رسد. زیرا جنایت موضوع مادة ۲۹۶ قانون فوق‌الذّکر، خودش ماهیّتاً خطای محض است، نه آنکه از این نوع محسوب ‌گردد. ‏

امّا گروه دیگری از مؤلّفان، استدلالهای فوق مبنی بر اینکه قتل موضوع مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ از نظر قانونگذار در حکم خطای محض محسوب می‌شود را نمی‌پذیرفتند و لذا قتل مذکور در مادّه فوق را ماهیّتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می‌دانستند. استدلال این گروه آن بود که‌‌ اوّلاً: از نظر لغوی «محسوب شدن» به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست که جنایت موضوع ماده ۲۹۶ قانون مذکور، در تضاد با سایر مصادیق است؛ ثانیّاً: مقنّن در این مادّه بر خلاف بعضی مواد قانونی، از واژه‌های «در حکم» یا «به منزله» استفاده نکرده است؛ ثالثاً: منظور مقنّن در اغلب قریب به اتّفاق مواد قانونی که از اصطلاح «محسوب شدن» استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده که آن عمل ماهیّتاً جرم مورد نظر می‌باشد و نه چیزی مشابه یا در حکم آن. ‏

ظاهراً استدلال گروه اخیر قابل قبول‌تر بود.

گفتار پنجم: آیا عمل مرتکب (قاتل) در مادة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ منحصر به تیراندازی بود؟

عدّه‌ای از حقوقدانان معتقد بودند که عمل مرتکب در مادّه مذکور نمی‌توانست منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر، این مادّه افادة حصر نمی‌کرد، چراکه اوّلا:ً واژة «هم» در صدر مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ معطوف به بند الف مادّه ۲۹۵ همان قانون بود و به عبارت دیگر، مقنّن با به کار بردن این واژه قصد تسرّی حکم بند الف مادّة ۲۹۵ قانون مذکور را به مادّه ۲۹۶ داشت؛ ثانیّاً: واژه «هم» به معنای بیان مجدّد بند الف مادّة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ بود و تمامی ارکان این مادّه بر مادّة ۲۹۶ قانون مذکور نیز حاکمیّت داشت. ‏

امّا گروه دیگری از اساتید، مخالف نظر فوق بودند و اعتقاد داشتند حکم مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ در خصوص کسی که به شخص معیّنی تیراندازی می‌کند، لکن تیر او به شخص دیگری اصابت می‌نماید، یک حکم استثنایی و بر خلاف قاعده است. بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که بهتر است در مورد این مادّه به خود موضوع اکتفا کنیم که همان تیراندازی می‌باشد و آن را به سایر اَعمال مادّی منجر به قتل تسرّی ندهیم. مثلاً اگر کسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتّالة دیگری بر سر شخصی می‌زد و او را می‌کُشت و سپس معلوم می‌شد که مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، امکان نداشت که عمل قاتل را از باب مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال ۱۳۷۰ خطای محض به حساب آورد، بلکه قاتل مرتکب قتل عمد شده بود. ‏

به نظر می‌رسد با توجّه به اینکه غالب مؤلّفان و اساتید، مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ را مصداق و مثالی برای بند الف مادّه ۲۹۵ همان قانون قلمداد کرده‌ بودند و از آنجایی که ملاک در تشخیص قتل خطای محض در قانون سابق، بند الف ماده ۲۹۵ این قانون می‌بود و مادة ۲۹۶ فقط مثالی برای بند الف ماده ۲۹۵ بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می‌بود، بنابراین بهتر بود که مادّه ۲۹۶ را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینکه آنچه از ظاهر مادّه ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ بر می‌آمد، با توجّه به منطوق مادّه که در آن از دو لفظ «تیر» و «تیراندازی» استفاده شده بود، این بود که فرض مذکور در مادة ۲۹۶ فقط منحصر به تیراندازی می‌باشد. به همین دلیل هم عدّه‌ای از مؤلّفان در تشریح مادة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰، اصطلاح اشتباه در هدف‌گیری یا خطای در اصابت را به کار برده‌ بودند که خود دلالت بر تیراندازی می‌کرد. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون (که طرفداران آن کوشش می‌کنند در امر تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) مطابقت داشت و هم از لحاظ اصول عملیّه، با اصل ظاهر (که بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می‌گوید و انتظار این است که منظور و مقصود او از ظاهر کلمات و جملاتی که استعمال کرده‌ است فهمیده شود) تطابق می‌نمود.

گفتار ششم: آیا مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ بجا و کارآمد بود؟

عدّه‌ای از حقوقدانان اصلاح این مادّه را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانستند.‌ برخی دیگر نیز معتقد بودند تنها علّتی که ضرورت وضع چنین مادّه‌ای را ایجاب کرد، حسّاسیّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذکور در قسمت ذیل بند الف مادّه ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ بود. در واقع، قانونگذار قصد داشت این پیام را به روشنی اعلام کند که برای تحقّق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اوّلیّة مرتکب مانند انسان یا شیء یا حیوان بودن و یا مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن یا نبودن مؤثّر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیّتی که در جهت کاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص بود، قابل تقدیر محسوب می‌شد و سیاست کیفری مطلوبی به شمار می‌آمد. به عبارت دیگر، قانونگذار ایران از سال ۱۳۷۰ با اتّخاذ سیاست کیفری جدید، از تشخیص قتل‌های مستوجب قصاص عملاً کاسته بود. ‏

گفتار هفتم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنیٌ‌علیه

در اواسط دهة ۱۳۸۰ شمسی، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانون مجازات اسلامی» تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت گردید که نسبت به قوانین قبلی، رویکرد دیگری را در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنی‌ٌعلیه اتّخاذ کرده بود زیرا مطابق مادّة ۶-۳۱۱ این لایحه: «هرگاه کسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معیّنی بکند، امّا در اثر خطا در فعل مانند کمانه کردن گلوله، جنایت بر شخص دیگری که مقصود نبوده وارد شود، چنانچه دیگری در مَعرض بوده و جانی نیز متوجّه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع‌ذلک اقدام کرده، جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت، خطای محض است و دیه یا اَرش بر عاقله است. در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اوّل، شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محکوم به مجازات شروع به قتل می‌شود.»

امّا لایحة فوق در فرایند تقنینی خود دچار تحوّلات و دگرگونی‌های زیادی گردید و با اصلاحات مبنایی و ساختاری قابل توجّهی مواجه شد و نهایتاً با عنوان «قانون مجازات اسلامی» در تاریخ ۱ر۲ر۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ منتشر گردید.‏

به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ با رویکرد و دیدگاه دقیق‌تری موضوع قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنی‌ٌعلیه را مطرح نموده است زیرا به موجب بند پ مادّة ۲۹۲ این قانون: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید»، خطای محض محسوب می‌شود. لکن تبصرة همین مادّه در جهت تبیین دقیق موضوع، چنین مقرّر می‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.» بنابراین آگاهی و توجّه مرتکب در هنگام ارتکاب جرم (تیراندازی) مبنی بر اینکه اقدام او نوعاً و متعارفاً (نه مشخّصاً نسبت به فرد معیّن) موجب جنایت بر انسان دیگری می‌گردد، جنایت را عمدی خواهد کرد و لذا در صورتی که مجنیٌ‌علیه بر اثر اصابت گلوله فوت کند، مرتکب با توجّه به سایر شرایط قانونی، به قصاص نفس محکوم می‌شود. بدیهی است هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بُمب‌گذاری کند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. (بند ت مادّة ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) بُمب‌گذاری در اماکن عمومی یکی از بارزترین مصادیق «تروریسم» می‌باشد. تروریسم یک شیوة مبارزة مجرمانه است که در بسیاری از موارد آن (البته نه همیشه)، فردیّت قربانیان مدنظر نیست. در غالب موارد، قربانیان تروریسم برحسب اتّفاق انتخاب می‌شوند و تعدّی به آنان،‌ با هدف اوّلیّة نابودی آنها نیست، بلکه غرض اصلی، ایجاد رُعب و وحشت در گروه یا حکومتی است که این افراد به نوعی به آن تعلّق دارند. قصد ایجاد ترس، وحشت، رُعب و هراس بین افراد یا گروههای معیّن یا عموم مردم، به عملیّات تروریستی اصالت می‌بخشد. آنچه که ترس و وحشت موجود در تروریسم را از وحشت و ترسی که در سایر جرایم برای قربانی به وجود می‌آید تفکیک می‌کند آن است که در جرایم دیگر،‌ ایجاد ترس و وحشت، هدف اصلی مجرم نیست، بلکه به طور فرعی و ثانوی از اَعمال او ناشی می‌شود. به طور مثال، سارقی که به طرف قربانی حمله کرده و جیب او را خالی می‌کند یا به زور سلاح، کیف او را می‌گیرد نیز ایجاد ترس می‌کند، ولی چنین سارقی تروریست محسوب نمی‌شود، زیرا هدف او ایجاد ترس نبوده بلکه ربودن مال قربانی است. امّا برای تروریست،‌ خصوصاً تروریست سیاسی،‌ ایجاد ترس و وحشت در قربانیان مستقیم این جرم یا در بسیاری از موارد به طور غیرمستقیم در افراد دیگر، هدف اصلی است. به همین دلیل بند ت مادّة ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر نموده است: «هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بُمب‌گذاری کند»، جنایت عمدی محسوب می‌شود.‏

به هر حال، قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخص مقتول دو فرض متفاوت را مطرح نموده است به طوری‌که در یک فرض، این نوع قتل «خطای محض» می‌باشد و در فرض دیگر، «عمدی» محسوب می‌گردد. این دو فرض عبارتند از:

فرض اوّل- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، خطای محض محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، «خطای محض» محسوب می‌شود.

در قتل خطای محض نیز در صورت درخواست ولی‌دَم «دیه» پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه گردد. (مادّة ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) لکن در قتل خطای محض، در صورتی‌که جنایت با بیّنه یا قَسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدة «عاقله» است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهدة خود او است. (مادّة ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) عاقله نیز عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نَسَبی پدری و مادری (اَبَوینی) یا پدری (اَبی) به ترتیب طبقات ارث است و همة کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند. البته عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نَسَب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکّن مالی داشته باشد. بنابراین در صورتی‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقلة او به دلیل عدم تمکّن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسّط مرتکب و در صورت عدم تمکّن او از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این مورد فرقی میان دیة نفس و غیر آن نیست. (مواد ۴۶۸، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) ضمناً مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت در قتل خطای محض، ظرف سه سال قمری است به طوری‌که پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه را بپردازد مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. (مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲)

فرض دوم- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. مجازات قتل عمدی نیز در صورت تقاضای ولی‌دَم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص بوده و در غیر این صورت، مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. (مادّة ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲)

در پایان این مبحث اشاره به یک نکتة مهم لازم به نظر می‌رسد و آن هم این است که اقدام به ترور برخی از مقامات سیاسی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب می‌یافته و از مصادیق تروریسم سیاسی می‌باشد، در حقوق جزای ایران عنوان خاص مجرمانه دارد که اصطلاحاً «سوءقصد به جان مقامات سیاسی» نامیده می‌شود. مطابق مادّة ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سوءقصد نماید چنانچه مُحارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب مادّة ۵۱۶ قانون مذکور: «هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نمایندة سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در مادّة ۵۱۵ محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نسبت به ایران معاملة متقابل بشود والّا اگر مجازات خفیف‌تر اِعمال گردد، به همان مجازات محکوم می‌شود.» ضمناً بر اساس تبصرة این مادّه: «چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود، علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقرّرات مربوط محکوم خواهد شد.»

همچنان‌که مشخّص است عُنصر مادّی جرایم موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵، عبارت از «سوءقصد» می‌باشد. البته در تفسیر این واژه بین حقوقدانان کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند نباید از واژة «سوءقصد» این طور برداشت کرد که منظور از آن صِرف قصد و نیّت سوء می‌باشد؛ یعنی اینکه به محض اِحراز قصدِ سوءِ کسی نسبت به حیات افراد مذکور در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶، بتوان وی را به مجازات مقرّر در آن مواد محکوم نمود. بنابراین منظور از «سوءقصد» معنی عرفی آن است؛ یعنی اینکه مرتکب نه تنها از مرحلة فکر و اندیشه گذر کرده باشد، بلکه عملیّات مقدّماتی (مثلاً خرید اسلحه جهت کُشتن قربانی) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیّات اجرایی قتل بزند ولی پس از شروع، بنا به دلایلی، قصد او بلااثر بماند. به عبارت دیگر، قانونگذار در این مادّه به یکی از مصادیق «جرم عَقیم» اشاره نموده است. مانند اینکه مرتکب، بر اثر «خطا در تیراندازی» (اشتباه در هدف) یا دخالت محافظین فرد مورد نظر یا مُلبّس بودن او به جلیقة ضد گلوله، یا اساساً نتواند وی را هدف قرار دهد و یا اینکه تنها وی را مجروح سازد. امّا برخی دیگر از اساتید حقوق جزا معتقدند مقنّن «سوءقصد» را تعریف نکرده ولی از مفاد مواد مزبور می‌توان استنباط نمود که نظر به تحقّق «جرم تام» نداشته و عمل مجرمانه را مترادف «شروع به جرم» دانسته است. بنابراین منظور از «سوءقصد» همان اَعمال مقدّماتی و آغاز عملیّات اجرایی می‌باشد و نباید از حدود شروع به جرم یا مقدّمات جرم تجاوز کند؛ یعنی اَعمال مجرمانه به علّت یا به واسطة مانع خارجی که ارادة فاعل در آن مدخلیّت نداشته، به نتیجه نرسیده و قصد مرتکب بی‌اثر مانده باشد.

همان‌طور که از نظرات فوق مشخّص است، بعضی از اساتید «سوءقصد» را مترادف با «جرم عَقیم» دانسته و برخی نیز آن را مترادف با «شروع به جرم» (اقدام به جرم) می‌دانند، لکن هیچ یک از نویسندگان واژة «سوءقصد» را مترادف با «جرم مَحال» (جرم مُمتنع) قلمداد نکرده‌اند. البته پر واضح است اگرچه هر دو عنوان «جرم عقیم» و «شروع به جرم» از جمله اقدامات مجرمانة بی‌بهره محسوب می‌شوند امّا بین آنها تفاوت وجود دارد بدین ترتیب که در جرم عقیم، مرتکب قصد جازم ارتکاب جرم را نموده و مقدّمات انجام جرم را فراهم کرده و وارد مرحلة شروع به اجرا می‌گردد و آن را نیز به پایان رسانده و تا انتها پیش می‌رود، لکن به دلیل قوای قاهره یا بی‌کفایتی یا بی‌لیاقتی یا عدم مهارت مرتکب، نتیجة منظور واقع نمی‌شود. امّا در شروع به جرم، مرتکب در مرحلة شروع به اجرا (اَعمال اجرایی)، انصراف غیرارادی حاصل کرده و هرگز از مرحلة اَعمال اجرایی فراتر نمی‌رود.

به هر حال، یکی از عللی که ممکن است باعث شود «سوءقصد به جان مقامات سیاسی» منجر به تحقّق «جرم تام قتل» نگردد، «اشتباه مرتکب در شخص مجنی‌ٌعلیه» (اشتباه مرتکب در هدف) می‌باشد. بدیهی است چنانچه سوءقصد، منتج به نتیجه شده و فردی که مرتکب در صدد سوءقصد به جان او بوده کُشته شود، عمل مرتکب مشمول عنوان قتل عمدی خواهد بود؛ زیرا هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معیّن یا فرد یا افرادی غیرمعیّن از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود، جنایت عمدی محسوب می‌شود. (بند الف مادّة ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) همچنین اگر سوءقصد، منتج به کُشته شدن مقام سیاسی نگردد، لکن در اثر اشتباه مرتکب در شخص مجنی‌ٌعلیه، یکی از همراهان یا محافظان او به قتل برسد، عمل مرتکب مشمول عنوان قتل عمدی خواهد بود؛ زیرا جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. (تبصرة مادّة ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود.

مبحث سوم: تأثیر اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه

گفتار اوّل: تعریف

علاوه بر بحث قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مقتول، «قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه» نیز از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. حقوقدانان کیفری در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه اصطلاحاتی همچون «قتل ناشی از خطای در شخصیّت»، «قتل ناشی از اشتباه در مصداق»، «قتل ناشی از خطای در مصداق»، «قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنیٌ‌علیه» و «قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول» را به کار برده‌اند.

ادامه دارد

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/SitesPic/CounterCode/89.txt): failed to open stream: operation failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10