جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
سند رسمی مسلم الصدور ومصون ازهرنوع تعرض، و اعتبار آن متکی به قانون است.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
رای شماره 2432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 15-10-1398

رای شماره 2432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢۴٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامھ اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم

٩/٩/١٣٩٨ ٩٧٠١٨٠٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٣٢ مورخ ١٣٩٨/٨/٢١ با موضوع:

«ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢١ شماره دادنامه: ٢۴٣٢ شماره پرونده: ١٨٠٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم که این آیین نامه جھت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتھایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این ھمه در ردیف ۵ از بند ب ماده ٢ آیین نامه برون سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد.» مجاز اعلام  شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جھت تصویب  ییننامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به ھر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.» متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١:

« ب) امور غیر نھادی

......

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٧۶٣۴/ص ـ ١٣٩٧/٨/١٢ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصـوص کلاسـه ٩٧٠١٨٠٠ و به شمـاره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ موضوع دادخواست آقای بھمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/١ ،به استحضار
می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این ھمه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتھای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود...» بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ فعالیتھای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان «امور غیر نھادی» مشخص کرده است در تبصره ٢ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتھای سازمان از شمول فعالیتھای قابل برون سپاری مستثنی شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتھایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف ۵ بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنھادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده ٢ آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدھای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراھم شود. این خدمات شامل مواردی نخواھد بود که به استناد مواد ٢١٠ تا ٢١٨) فصل نھم از باب چھارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.»

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ٩١/١٨٧٣٢٢ ـ ١٣٩٧/٩/۶ توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ به کلاسه ٩٧٠١٨٠٠ موضوع «دادخواست آقای بھمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ «ضمن تأیید نامه شماره ٢١٢/١٧۶٣۴/ص ـ ١٣٩٧/٨/١٢ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنھادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواھد داشت و ھمان گونه که در بند(ج) ماده ١ ھمین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنھادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستھای مؤدیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفھوم مخالف بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان  شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتھای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (١٣٩۵/١/١ (به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم، «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتھای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم از این جھت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.