جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می دانید هر یک از اصحاب دعوا در امور حقوقی می توانند حداکثر تا دو 2نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند اما در امور کیفری محدودیتی وجود ندارد.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
ولایت قانونی چه شرایطی دارد ؟
تاریخ انتشار : 25-10-1398

ولایت قانونی چه شرایطی دارد ؟

سمت ولایت تنها در مورد کودکان موضوعیت ندارد و ممکن است افراد دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند.

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آنها نمی‌‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر باید گفت که هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.

محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می‌‌کند.

به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب می‌شوند:

صغیر: در واقع به کودکانی گفته می‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند و هنوز قوه‌ درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید و فروش و اجاره و… را ندارند.

مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانیش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است، اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب می‌شود؛ بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.

در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند؛ ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد، اما بعد از آن، مجنون شده باشد، دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

سفیه: منظور از سفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف می‌کند.

وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می‌‌تواند این امور را اداره کند؛ اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده است، باید ثابت شود.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور ‌که گفته شد، ولی تنها شامل پدر و جد پدری می‌شود که اختیارات آنها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌شود.

فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد؛ بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قرارداد‌هایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.

قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که پدر طفل صغیر یا مجنونی فوت کرده یا صلاحیت ولایت را ندارد و جد پدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی نیز از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد؛ بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می‌شود.

اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می‌‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد، مانند فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که در آن محجور به قیم بدهکار می‌‌شود و گرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

 موارد سقوط ولایت

درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی که تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت می‌کنند، اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتار‌هایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد.

در این موارد نمی‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده است که هرگاه، ولی قهری محجور شده یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود.

در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره‌ امور یا در اثر بیماری و ناتوانی یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کرده و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد، نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدودتر می‌شود.

در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

هرگاه، ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر، مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره‌ امور در نظر می‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

 پایان ولایت ولی

طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.