جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
پیامبر (ص ) فرموده است : قاضیان سه نوعند : دو در آتشند و یکی در بهشت . آن دو که در آتشند ، یکی آنکه حکم کند و نداند و دیگری آنکه حکم به غیر حق کند . و یکی که در بهشت است آن است که داند و حکم به حق کند.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
اجرای قانون جدید چک راه حلی موثر در کاهش پرونده های قضایی
تاریخ انتشار : 14-12-1398

اجرای قانون جدید چک راه حلی موثر در کاهش پرونده های قضایی

اگر دستگاه قضایی به فکر کاهش پرونده‌های ورودی و نیز کاهش صف‌های طولانی دادگاه‌ها است، باید عزمی جزم در اجرایی شدن قانون جدید چک داشته باشد.

 یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی در سالیان متمادی، افزایش بی رویه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و به تبع افزایش زمان دادرسی (اطاله دادرسی) به پرونده‌ها در دادگاه‌ها است. برای کم رنگ کردن یا از بین بردن این دغدغه ها برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقد به اصلاح قوانین هستند. در واقع این طیف معتقد هستند که برخی از قوانین به دلیل رویکرد‌های غلط و غیر کارشناسی که نسبت به مسائل دارند به جای تسهیل امور به مانع و سنگ اندازی در مسیر افراد تبدیل شده اند و از سوی دیگر به کارگاه تولید پرونده برای دستگاه قضایی مبادل شده اند.

یکی از این دست قوانین، قانون چک بود که در سال‌های قبل هم برای فعالان اقتصادی و هم دستگاه‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود. یکی از این مشکلات افزایش پرونده‌های قضایی و نیز افزایش زندانیان جرائم غیر عمد بود. مطابق اظهارات رسمی مسئولان دستگاه قضایی در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضایی، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم را دارد. معضلی که ریشه در قانون ضعیف و قدیمی چک داشت. ضعیف از آن جهت که در این قانون هیچ ابزار نظارتی و پیشگیرانه‌ای در نظر گرفته نشده بود و تنها راه حل آن برای مساله چک برگشتی، ورود در مرحله آخر و زندان بود. از این رو افراد به راحتی می‌توانستند به هر میزانی که نیاز دارند چک بکشند و نگران برگشت خوردن چک و عواقب آن نیز نباشند. چرا که از یک سو هیچ نهاد حاکمیتی نظارتی بر آن‌ها نداشت و از سوی دیگر صدور چک بلامحل بسیار کم هزینه بود.

از این رو زمانی که چک فردی برگشت می‌خورد هیچ واهمه و نگرانی نداشت. زیرا که ابتدا رسیدگی به پرونده و صدور اجرائیه  حدود ۲ سال زمان می‌برد و از سوی دیگر هزینه‌های شکایت در این پرونده‌ها نیز بالاست و تقریبا ۲۰ درصد مبلغ چک را شامل می‌شود. از این رو کمتر کسی رغبت به پیگیری قضایی چک برگشتی می‌کند. برای نمونه در سال ۹۴، فقط برای ۴ درصد چک‌های برگشتی پرونده تشکیل شده است.

با این حال، اما میزان چک برگشتی به قدری بالاست که رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را داراست و همچنین قریب به ۷۵ درصد از زندانیان جرائم غیر عمد به دلیل چک برگشتی در زندان هستند. مطابق آمار‌های بانک مرکزی تنها در شهریورماه سال ۹۷ قریب به ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شوند می‌توانند تاثیرات بسزایی در کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی داشته باشند. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: «اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌شود.»

از سوی دیگر، حسن نوروزی عضو دیگر این کمیسیون نیز می‌گوید: «ما هم معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.»

سوال مهمی که پیش می‌آید این است که چگونه قانون جدید چک می‌تواند موجب کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شود؟ کارشناسان معتقد هستند که قانون جدید چک برخلاف قانون قبلی از جرم انگاری به پیشگیری تغییر رویکرد داده است. بدین گونه که در این قانون ابزار‌هایی مانند سامانه یکپارچه صدور چک الکترونیک (صیاد) دیده شده است. بانک‌ها موظف هستند با استعلام از این سامانه برای افرادی که چک برگشتی دارند دیگر دسته چک صادر نکنند. از سوی دیگر هزینه‌های صدور چک بلامحل نیز افزایش یافته است به طوری که مطابق قانون جدید اگر فردی چک برگشتی داشته باشد باید تمامی حساب‌های وی در تمامی بانک‌ها به میزان مبلغ چک بلوکه شوند تا به وسیله آن چک برگشتی وصول شود و نیز تا وصول نشدن چک برگشتی فرد هیچ کنش بانکی نمی‌تواند انجام بدهد.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تاثیر گذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی معتقد است: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود...»

به تبع یکی از نتایج مستقیم و مهم کاهش چک برگشتی کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی و نیز کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های کشور است. چرا که اگر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابند، قضات نیز فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم دارند.

در همین راستا نیز ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: «درج کد رهگیری بیشترین منفعت را برای دستگاه قضایی دارد. این کار موجب می­ شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد.» از این رو به نظر می‌رسد مسئولین دستگاه قضایی اگر به فکر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و رسیدگی بهتر و سریعتر به پرونده‌های مردم هستند باید نسبت به اجرایی شدن این قانون به صورت کامل عزم جزمی داشته باشند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.