جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب - 1373
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
نگاهی به مقررات جدید درباره چک برگشتی
تاریخ انتشار : 10-02-1399

نگاهی به مقررات جدید درباره چک برگشتی

مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید صدور چک صادر شده که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این سند تجاری در نظر گرفته شده است.

مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادرکننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌هاست؛ یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس‌انداز و پس از آن حساب کوتاه‌مدت و بلندمدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آنها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.

در قانون جدید صدور چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آنها کمک کنند.

 مراجعه به محاکم دادگستری برای صدور اجراییه نیاز نیست

در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته‌چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوءاستفاده کرده و تصور می‌کنند به دلیل آن که دسته‌چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند. علی رامبد وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به چگونگی برخورد با فردی که دسته‌چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کند، به باشگاه خبرنگاران، گفت: شخصی که چک تک‌برگی صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته‌چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.

وی افزود: همچنین اگر ذی‌نفع چک با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.

علاوه بر ویژگی‌های گفته‌شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجراییه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.

این وکیل پایه‌یک دادگستری درباره چک‌های بلامحلی که صادر می‌شوند نیز گفت: در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کرده یا فرد صادرکننده چک را ممنوع‌الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد. اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به  چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد  اقدام کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی و قوه‌قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.

از جمله مشکلات متعددی که چک به بار می‌آورد، موضوع پرونده‌های کلاهبرداری است که همه روزه درباره چک در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شود با کاهش پرونده‌ در دستگاه قضایی رو به رو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه‌قضاییه می‌شود.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بیان کرد: معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.

از جمله ویژگی‌های جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدودسازی حساب صادرکننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی توسط بانک‌ها متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آنها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد.

 چک باید در سامانه چکاوک صادر شود

در قانون جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال جاری برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توان چک را در وجه حامل نوشت.

در گذشته برای نوشتن چک می‌توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، اما در قانون جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم درباره تعداد چک‌های برگشت‌خورده فرد صادرکننده چک و نیز سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.

علاوه بر ممنوعیت نوشتن چک در وجه حامل می‌توان پشت چک را ظهرنویسی کرد؛ برای انتقال چک به فردی دیگر به جای ظهرنویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را به صورت مجازی انجام داد.

البته چک‌های با ظهرنویسی و نوشتن چک در وجه حامل تا بیست و یکم آذرماه ۹۹ قابل استفاده است و بعد از آن این قانون اجرایی خواهد شد.

 مقابله با پولشویی با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

رامبد، وکیل پایه‌یک دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که چرا دیگر چک‌ها در وجه حامل نوشته نمی‌شود یا پشت‌نویسی نمی‌شود؟ اظهار کرد:  یکی از جرایم بزرگی که از طریق چک به وقوع می‌پیوندد، پولشویی است.

وی افزود: نوشتن چک در وجه حامل و  پشت‌نویسی چک‌های دو امضا می‌تواند منجر به پولشویی‌های بسیاری شود. به همین دلیل قانون برای مقابله با پولشویی نوشتن چک در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها را ممنوع کرده است.

چک  در تمام کشورها وسیله پرداخت معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند.

عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و  پرونده‌های متعددی که ایجاد شدند، مشکل‌آفرین بودند.

یکی از مهمترین راه‌های قانونی برای مقابله با جرایم ناشی از چک تدوین راه‌حل‌های قانونی است که می‌تواند به کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی کمک کند.

محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تأثیرگذار قانون جدید چک برای کاهش چک برگشتی عنوان کرد: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد، یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته‌چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این  مبلغ را از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود.

بسیاری از افراد به دلیل اعتماد به چک سرمایه‌های خود را از دست دادند و مشکلات متعددی برای آنها به ودجود آمد.

 کاهش صدور چک بلامحل هدف قانون جدید چک

وی اظهار کرد: به تازگی قوانین و مقرراتی تعیین شده است که برخی از آنها درباره حساب‌های جاری متعلق به بانک‌هاست و برخی دیگر به دارندگان چک ارتباط دارد. این قانون با هدف کاهش صدور چک بلامحل پیش‌بینی شده و در اختیار گذاشتن چک با سختی‌هایی مواجه شده است. عده‌ای از افراد نسبت به ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است، مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند. آنها معتقدند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است.

به نظز می‌رسد قانون جدید چک می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل متعددی که آفتی برای اقتصاد کشور هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست‌رفته را به چک بازگرداند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/SitesPic/CounterCode/89.txt): failed to open stream: operation failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10