جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
نقدی بر طرح حمایت از مالکیت صنعتی
تاریخ انتشار : 31-04-1399

نقدی بر طرح حمایت از مالکیت صنعتی

با گذشت اندکی کمتر از یک قرن از تصویب نخستین قانون مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، برخی از مشکلات سنتی این حوزه هنوز به قوت خود باقی هستند.

علی سیدین، عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه  اظهار کرد: «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در سال 1386 با هدف برطرف کردن خلأهای «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب سال 1310 به صورت آزمایشی به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن در چند بازه تمدید شد. 

وی افزود: با این حال، انتظار زدودن مشکلات سابق از چهره قانون آزمایشی، توقعی گزاف از قانونگذار نیست چراکه تصویب قانونی دیگر یا اصلاح قانون با همان مشکلات امری بیهوده است.

عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه با بیان اینکه زمزمه‌های تصویب قانون جدید راجع به مالکیت صنعتی که از حدود یک دهه پیش به گوش می‌رسید، در اواخر سال اخیر با انتشار نسخه‌ای از «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (مورخ 30 دی ماه 1398) به اوج خود رسید، ادامه داد: طرح مزبور در مواردی دارای نوآوری است؛ به‎طور مثال پیش‌بینی امکان صدور قرار اناطه راجع به سنجش اعتبار گواهینامه‌ها و امکان اخذ تأمین از شاکی در فرض صدور دستور توقیف از مواردی هستند که می‌توانند باعث کاهش مشکلات رسیدگی در مرحله دادسرا شوند. با وجود این، مطالعه مجموع مواد این طرح حاکی از این است که مشکلات موجود در قانون مصوب سال 1386 گاهی در این طرح نیز مشاهده می‌شوند و در مواردی نیز این طرح نسبت به قانون مذکور اشکالات بیشتری دارد. وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد نظام ماهوی جهت بررسی اظهارنامه‌های طرح صنعتی، امکان ثبت علائم غیردیداری اعم از علائم بویایی و چشایی و تأسیس مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون توجه به امکانات و شرایط کشور و قوه‎قضاییه در طرح مزبور پیش‌بینی شده‌اند.

سیدین بیان کرد: رسیدگی شایسته به دعاوی مالکیت صنعتی نه نیازمند ساختمانی مجزا به عنوان مجتمع قضایی بلکه مستلزم توجه به صلاحیت تخصصی قضات و رویه‌های رسیدگی به این دعاوی خواهد بود که طرح حاضر در این خصوص تفاوت شایانی با قانون مصوب سال 1386 ندارد. 

وی عنوان کرد: تفصیل طرح حمایت از مالکیت صنعتی نسبت به قانون مصوب سال 1386 صرف نظر از دربرداشتن مقررات مربوط به مدل‌های مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه، تا میزان قابل توجهی مرهون درج مقرراتی شبیه به آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1387 است؛ گویی تدوین‌کنندگان طرح سعی داشته‌اند تا متولیان را از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون بی‌نیاز سازند.

عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه با بیان اینکه اگرچه می‌توان گفت طرح مذکور راجع به ضمانت اجراها دارای مقرراتی متفاوت است اما در این خصوص پیشرفت شایانی نسبت به قانون مصوب سال 1386 ندارد، اظهار کرد: اساساً تدوین‌کنندگان به آثار و تبعات اقتصادی ضمانت اجراها در راستای اهداف توسعه‌ای و اقتصادی مالکیت صنعتی توجه چندانی نداشته‌اند. وی با بیان اینکه اگرچه حبس‌زدایی به دلیل معضلات مربوط به مجازات زندان مطلوب است اما در این راستا توجه به سایر ضمانت اجراها نیز ضروری است، افزود: در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مجازات حبس حذف شده و به جزای نقدی درجه 5 برای نقض حقوق مادی و جزای نقدی درجه 6 برای نقض حقوق معنوی اکتفا شده است.  به گفته سیدین، این پرسش‌ها مطرح می‎شود که آیا تدوین‌کنندگان طرح در ازای حذف مجازات حبس به راهکار دیگری برای افزایش بازدارندگی ارتکاب نقض حقوق مالکیت صنعتی اندیشیده‌اند؟ آیا این میزان از جزای نقدی برای کیفر ناقضان، مؤثر به نظر می‌رسد؟ آیا قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به جبران خسارت در طرح مزبور می‌توانند به عنوان ضمانت اجرای مؤثر نقش ایفا کرده و حقوق مالکان دارایی‌های فکری را تضمین کنند؟ 

وی ادامه داد: در طرح حاضر، به نقض مقررات مربوط به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، مدل مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه. واکنشی یکسان نشان داده شده است. اما پرسش اینجاست که آیا اهمیت هر یک از این مقررات در دنیای واقع یکسان است؟ آیا هر یک از این مصادیق با توجه به اقتضائات خاص خود و با توجه به میزان نقش آنها در تولید، رشد اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از مصرف‌کنندگان، میزان یا نوع متفاوتی از ضمانت اجرای کیفری را طلب نمی‌کنند؟ 

عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه گفت: ضمانت اجراها در خصوص علائم تجاری باید به‎گونه‌ای باشند که هم از مصرف‌کننده و هم از دارنده حق حمایت کنند؛ حال آن که ضمانت اجراها در حوزه اختراعات و طرح‌های صنعتی، چتری حمایتی برای دارنده حق هستند و در نتیجه باید به شیوه‌ای باشند که بی‌دلیل مانع رشد کسب و کارهای رقیب نشوند و در عین حال ناکارآمد نیز نباشند. به دیگر سخن، تدوین‌کنندگان پس از گذشت 13 سال از اجرای آزمایشی قانون مصوب سال 1386 ابتدا باید با بررسی پرونده‌های قضایی، ناقضان حقوق را طبقه‌بندی و سپس بر اساس ویژگی‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان، ضمانت اجراها را تعیین کنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به جمیع جهات می‌توان گفت که «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»، طرحی بسیار عالی است، اگر ماشین زمان اختراع شده بود و می‌توانستیم به سال 1386 بازگردیم و آن را جهت تصویب به مجلس ارائه کنیم؛ حال که چنین امکانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد اصلاح قانون مصوب سال 1386 با وجود کاستی‌های بسیار این قانون، می‌توانست راهکار بهتری نسبت به تدوین طرحی جدید باشد؛ با این شیوه، به تجربیات تثبیت‌شده دادگاه‎ها در خصوص قانون مصوب سال 1386 و ادبیات حقوقی پیرامون آن خللی وارد نشده و به‎علاوه میراث قانون پیشین به یک‎باره نادیده انگاشته نمی‌شد.  

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.