جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی (10 تا 50 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محکوم می‌گردند؟
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
آشنایی با مفهوم رویه قضایی
تاریخ انتشار : 29-05-1399

آشنایی با مفهوم رویه قضایی

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه و قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است.

به آرای صادرشده در هیات عمومی دیوان کشور خواه به صورت اصراری باشد خواه به صورت لازم‌الاتباع، رویه قضایی گویند.

رویه قضایی، به آن نوع از تصمیمات دیوان عالی کشور اطلاق می‌شود که برای دادگاه‎های مادون، لازم‎الاتباع باشد و عدم رعایت آنها از طرف محاکم دادگستری، موجب نقص حکم می‌شود.

در سال 1328 برای تامین وحدت رویه قضایی، قانونی به تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید و به مورد اجرا گذارده شد که بسیار حائز اهمیت است.

به موجب این قانون «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه‎چهارم از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور است، تشکیل می‌شود و موضوع مختلفی را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌کنند.

در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‎ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».

قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر کرده و نسبت به موضوع پرونده، رسیدگی‎های لازم را انجام داده و تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر و اعلام ‌می‌کنند.

در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات دادگاه‎های تالی و عالی وجود ندارد.

قضات دیوان عالی کشور نیز در مقام نقض و ابرام رای مورد شکایت، قوانین را با توجه به استنباطی که از آن می‌کنند، تفسیر و اعمال می‌کنند.

علاوه بر این هیچ یک از قضات حتی قاضی مراجع عالی، نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات مراجع تالی تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رای خود کنند.

بنابراین با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزادند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی، صدور آرای «مختلف» در موارد «مشابه» است. ادامه این اختلاف نظر و صدور آرای معارض در موارد مشابه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با دشواری جدی روبرو می‌کند. لذا قانونگذار، هیات عمومی وحدت رویه قضایی را پیش‌بینی کرده است تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی، با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شد، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی شود تا نسبت به آن، نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. در این راه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلفند به هر طریقی که از این امر آگاه شدند، نظر هیات عمومی را درخواست کنند. این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه به عمل آید که می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه‌چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.  آرای وحدت رویه قضایی نسبت به احکام قطعی‎شده بی‌اثر است اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‎ها لازم‌الاتباع است.

آرایی که از وحدت رویه قضایی صادر می‌شود، در صورتی که مطابق شرع باشد (مخالف شرع نباشد) برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‎ها لازم‌الاتباع است.

به موجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

مفاد این اصل مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین ارائه می‌دهند.

دیوان کشور در واقع در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، تفسیر قضایی از قوانین دارد، نه تفسیر قانونی.

اگر اصطلاح رویه قضایی بدون قید و به‌ طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است، ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می‎رود که محاکم یا دسته‎ای از آنها در باب یکی از مسایل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

 آرای وحدت رویه قضایی

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‎ها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند.

همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه‎ها می‌توانند با ارائه دلایل از سوی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.

آرای هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی‌اثر است و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاه‎ها لازم است.

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوءبرداشت دادگاه‎ها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می‌سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاه‎ها مکلف هستند بنابر نظر یادشده رفتار کنند.

رای هیات عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم‎الاتباع نیست و فقط دادگاه‎ها مکلف به پیروی از آن هستند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/SitesPic/CounterCode/89.txt): failed to open stream: operation failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10