جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 1358
آموزش همگانی حقوق
آیا می دانید ؟ کم نمودن سرعت اینترنت خریداری شده از هریک از شرکت های ارائه کننده از مصادیق تخلف کم فروشی و تقلب در کسب موضوع ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی می باشد.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
نکاتی کاربردی پیرامون نحوه اجرای محکومیت های مالی
تاریخ انتشار : 24-06-1399

نکاتی کاربردی پیرامون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند در خصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه‌ اجرای این محکومیت‌ها، از جمله موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد.

قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی کاربردهای بسیاری در دعاوی و اختلافات مالی دارد و در آرای قضایی هم بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. کاربرد اصلی این قانون برای زمانی است که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت مالی پیدا می‌کند.

اگر کسی بر اساس حکم دادگاه محکوم به دادنِ مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. در صورتی که خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، اگر آنچه به آن محکوم شده است، یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته می‌شود و به ذی‌نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) تسلیم می‌شود.

در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال به‌طور کلی باشد، اموال شخصی که محکوم شده است، توقیف می‌شود و از محل مال توقیف‌شده، این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت گیرد. در تمامی این موارد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است باید تقاضای خود را به مرجع اجراکننده‌ رأی بدهد و این مرجع پس از دریافت این تقاضا موظف است نسبت به شناسایی اموال محکوم و توقیف آن اقدام کند. اگر شخصی به پرداخت یک مال محکوم شود، چند حالت می‌تواند به وجود بیاید: خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت آن کند؛ خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نکند و دارای اموالی باشد که در این صورت به‌نحوی که گفته شد، اموال او توقیف می‌شود و از محل این اموال محکومیت او پرداخت می‌شود همچنین شخص خود با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نمی‌کند ولی هیچ مالی هم ندارد که بتوان از طریق توقیف این اموال، اقدام به پرداخت محکومیت او کرد. در این مورد، چه باید کرد؟ طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این مورد اگر کسی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضا کند، شخص محکوم تا زمانی که محکومیت مالی خود را پرداخت کند یا ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) او پذیرفته شود یا تا زمانی که بتواند رضایت طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می‌شود. همانطور که گفته شد، در صورتی‌ که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند تقاضای حبس او را مطرح کند.  در این حالت دو راه دارد: شخص محکوم ادعای اعسار خود را مطرح کند یا اینکه رضایت طرف مقابل را بگیرد.

در صورتی که ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد، تا پذیرفته ‌شدن این ادعا در دادگاه، همچنان در حبس خواهد ماند. با این ‌حال، توجه به این نکته ضروری است که اگر شخص محکوم ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه با ارائه‌ صورت اموالی که دارد، ادعای اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود؛ مگر زمانی که ادعای اعسار او به‌طور قطعی رد شود.

این در حالی است که اگر این ادعا را بعد از گذشت ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه مطرح کرده باشد، باید حبس شود تا تکلیف رسیدگی به این ادعا مشخص شود و در این حالت آزاد نمی‌شود. مگر اینکه رضایت طرف مقابل را جلب کند یا کفیل و وثیقه‌ معتبر به دادگاه ارائه دهد. در این حالت، اگر دعوای اعسار با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، محکوم را تسلیم کنند. اگر آنها نتوانند محکوم را معرفی کنند، از محل همین وثیقه یا وجه‌الکفاله حق ذی‌نفع به او پرداخت خواهد شد. طبق قانون نحوه‌‌ اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که محکومیت مالی پیدا می‌کند، باید آن را بپردازد.

اگر با اراده و اختیار خود این کار را انجام ندهد، اموالی که دارد توقیف می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشد، باید رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اینکه دعوای اعسار مطرح کند. در غیر این صورت حبس می‌شود.

طبق این قانون معسر به شخصی گفته می‌شود که هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد که بخواهد با آن، دیون خود را بپردازد.

البته اگر اموالی داشته و به آنها دسترسی نداشته باشد هم به‌عنوان معسر شناخته می‌شود.  ولی باید عدم دسترسی خود را اثبات کند.

هنگامی که یک محکوم ادعای اعسار خود را مطرح می‌کند، طرف مقابل او باید توانایی مالیِ فعلی یا سابق او را در دادگاه اثبات کند.

اگر طرف مقابل او بتواند اثبات کند که این شخص در زمان گذشته یا حال، توانایی مالی داشته، کسی که مدعی اعسار است باید ادعای خود را ثابت کند.

برای این کار، مدعی اعسار باید شهادت‌نامه‌ کتبی حداقل دو شاهد را ضمیمه دادخواست اعسار و صورت کلیه‌ اموال خود کند.

حال اگر طرف مقابل نتواند این توانایی مالی را اثبات کند، با سوگند خوردن مدعی اعسار، ادعای او در خصوص اعسار پذیرفته می‌شود.

در صورتی ‌که دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد، علاوه‌ بر صدور حکم مبنی‌ بر رد دعوا، در صورت درخواست ذی‌نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده است)، مدعی را به پرداخت خسارات‌ وارده بر او محکوم خواهد کرد. در صورتی هم که دعوای اعسار را بپذیرد، اگر محکوم توانایی مالی برای پرداخت قسطی محکومیت مالی را داشته باشد، دادگاه حکم به تقسیط بدهی او می‌دهد یا اینکه مهلت مناسبی را برای پرداخت محکومیت تعیین می‌کند.  هم محکوم و هم طرف مقابل او می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل میزان اقساط را از دادگاه درخواست کنند.  همچنین در صورت تقسیط اگر محکوم اقساط خود را نپردازد، حبس می‌شود تا زمانی که رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اعسار او اثبات شود یا اینکه قسط خود را بپردازد.

قانون نحوه‌ اجرای محکومیت مالی، به تعیین مجازات حبس در برخی از موارد اقدام کرده است. یکی از این موارد مربوط به جایی است که شحص محکوم برای فرار از پرداخت محکومیت مالی، اموال خود را به‌طور کامل معرفی نمی‌کند یا اینکه برخلاف واقع خود را معسر نشان می‌دهد و دادگاه پس از صدور حکم اعسار به این موضوع پی می‌برد.

در این حالت، دادگاه هرگاه این موضوع را تشخیص دهد، هم از حکم اعسار رفع اثر می‌کند و هم محکوم را به حبس تعزیری محکوم می‌کند.

بنابراین اگر کسی ادعای خلاف واقع در خصوص اعسار خود داشته باشد، با مجازات حبس مواجه خواهد شد.

در این حالت در صورت درخواست ذی‌نفع، تا زمانی که محکوم دین خود را بپردازد یا رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اعسار خود را اثبات کند، حبس خواهد شد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.