جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 1358
آموزش همگانی حقوق
آیا می دانید؟
برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
پیش نیاز های اخذ کد اقتصادی
تاریخ انتشار : 27-08-1399

پیش نیاز های اخذ کد اقتصادی

امروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهای مهم سياست اقتصادي به شمار مي‎رود؛ به عبارت ديگر ماليات نه‌تنها به‎عنوان يکي از اقلام درآمدي دولت محسوب مي‌شود، بلکه دولت‌ها مي‌توانند با کمک سياست‌هاي مختلف اقتصادي و با استمداد از سياست‌هاي مالياتي در زمينه توزيع عادلانه درآمد و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اقدام کنند.

درآمدهاي مالياتي، يکي از اقلام مهم درآمدي در بودجه دولت‌ها هستند، به‌گونه‌اي که در بعضي از کشورها، حدود 90 درصد از درآمدهاي عمومي دولت، از طريق درآمدهاي مالياتي تعيين مي‌شود. در ايران نيز با وجود درآمدهاي سرشار نفتي، ماليات در بودجه عمومي دولت نقش تعيين‎کننده‌اي دارد؛ به‎طوري که دومين منبع درآمدي دولت محسوب مي‌شود. اهميت ماليات و نقش آن در اقتصاد کشور زماني نمود پيدا مي‎کند که نفت و درآمدهاي ناشي از مشتقات آن را به عنوان يک سرمايه در نظر بگيريم و سعي داشته باشيم آن را براي آيندگان حفظ و ذخيره کنيم. بر اين اساس و با همين ديدگاه، در برنامه‎هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور پيش‎بيني شده که دولت مکلف است سهم اعتبارهاي هزينه تأمين‎شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به‎گونه‎اي افزايش دهد که تا پايان هر برنامه، اعتبارهاي هزينه‎اي دولت به طور کامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود.

 ماليات بر درآمد شـرکت‌ها

از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌شود و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي، مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. اما محاسبه درآمد ويژه شرکت‌ها و نوع هزينه‌هايي که بايد کسر شود، به سادگي امکان‌پذير نيست. از طرف ديگر بايد ميان ماليات و سرمايه‌ اوليه‌ تشکيل شرکت‌ها تناسب معقولي برقرار شود تا عدالت مالياتي رعايت شود، به‎گونه‌اي که شرکت‌هاي با سرمايه‌ اوليه‌ کوچک، ماليات‌ کمتري نسبت به شرکت‌هاي با سرمايه‌ اوليه‌ بيشتر بپردازند.

شرکت‌هاي بازرگاني سعي مي‌کنند که قيمت و ميزان توليد خود را به‎نحوي تنظيم کنند که منافع آنها حداکثر شود، بنابراين هميشه اين امکان وجود دارد که شرکت‌هاي مذکور از طريق افزايش قيمت کالاي خود قسمتي از ماليات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا براي کالاي مزبور در مقابل افزايش قيمت چندان تغيير نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهيه کنند و کالا ضروري باشد) امکان انتقال ماليات بيشتراست.

البته ماليات بر درآمد شرکت‌ها، از مقدار وجوهي که در سرمايه‌گذاري جديد به کار مي‌افتد، مي‌کاهد. زيرا اين نوع ماليات باعث مي‌شود که از سرمايه‌گذاري مجدد مقدار وجوهي که به‎عنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌شود، جلوگيري به عمل آيد و سود قابل توزيع بين صاحبان سهام نيز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنين تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقليل سود سهام که در نتيجه وضع ماليات حاصل شده است، در بازار پول و سرمايه اثر مي‌گذارد و نتيجتا در کاهش سرمايه‌گذاري موثر واقع مي‌شود.

 پلمپ دفاتر قانــوني

کليه مؤسسات، شرکت‎ها و سازمان‎هايي که مشمول قوانين مالياتي باشند، بايد دفاتر قانوني خود را از سازمان امور مالياتي دريافت کرده و همه فعاليت‏هاي مالي خود را در اين دفاتر با توجه کامل و عنايت به دستورالعمل‌ها و آيين‎نامه تحرير دفاتر قانوني به ترتيب تاريخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگي، تراشيده شدن و لاک‎خوردگي در اين دفاتر ثبت كنند. در پايان هر سال مالي و هنگام تحويل اظهارنامه مالياتي شرکت‎ها به اداره دارايي منطقه خود، دفاتر پلمپ‎شده و تکميل‎شده نيز به همراه ساير مدارک به اداره دارايي تحويل داده مي‌شود. تکميل و تحويل اين دفاتر جهت مشخص كردن عملکرد مالي شرکت در طول سال، الزامي است و عدم تحويل آن موجب اخذ ماليات علي‌الرأس مي‌شود.

 تکليف شـرکت فاقد فعاليت تجاري

همه شرکت‌ها اعم از فعال و غيرفعال مکلف به دريافت دفاتر قانوني پلمپ‎شده خود هستند. در صورتي که شرکتي فعاليتي در سال گذشته نداشته است، ‌بايد دفاتر آن سال را به صورت خالي تحويل اداره دارايي دهد.

 مهلت انجـام پلمپ دفاتر قانوني

براي دريافت دفاتر پلمپ‎شده هر سال، بايد سال قبل از آن اقدام به دريافت دفاتر پلمپ‎شده كرد. براي مثال براي دريافت دفاتر پلمپ‎شده سال 94 تا پايان اسفند سال 93 فرصت باقي است و با شروع سال 94 مهلت دريافت اين دفاتر تمام شده و توزيع دفاتر سال 95 آغاز مي‎شود.

آثار ثبـت اطلاعـات غيرواقعي در دفاتر قانوني

ثبـت اطلاعـات غيرواقعي در دفاتر قانوني خلاف قانون است و در صورتي که کذب اظهارات ثبت‎شده در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک غيرواقعي يا خودداري از تسليم اظهارنامه براي سه سال مکرر احراز شود، داراي مجازات حبس از سه ماه الي دو سال و جريمه محروميت از همه معافيت‌ها و بخشودگي‎هاي قانوني در مدت مذکور خواهد بود.

 تعريف کد اقتـصادي

به موجب قانون ماليات‎هاي مستقيم، تمام افراد چه حقوقي چه حقيقي بايد، کد اقتصادي را دريافت کنند. بنابراين اگر شرکتي در محدوده تجاري و توليدکنندگي باشد، بايد براي روابط خود  اين کد را در اختيار داشته باشند.

اين کد براي گرفتن کارت بازرگاني، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه‎ها و مزايده‎هاي خصوصي و دولتي، بستن قرارداد با شرکت‎هاي دولتي و حتي نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامي است.

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادي

مطابق مقررات جاري، کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات و توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند؛ کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذي‎ربط بوده يا داراي محل فعاليت تجاري هستند و نيز کليه اشخاص ادارات تابعه در تهران يا ساير شهرستان‎ها، وزارتخانه، نهادها، مؤسسات و ... متبوع مرکزي حسب مورد مکلف به استفاده از کد اقتصادي هستند.
منظور از اخذ پروانه کسب و کار از مراجع ذي‎ربط، کليه پروانه‎هاي کسب يا کار صادره از اتحاديه‎هاي امور صنفي، اتاق صنايع و معادن و بازرگان، وزارتخانه‌ها يا ساير مراجع ذي‎صلاح است.

اشـخاص غيرمکلف به اخذ شماره اقتصادي

در حال حاضر به موجب مقررات جاري اشخاص ذيل از تکليف اخذ کد اقتصادي معافند: مساجد و تکايا؛ اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلم‎سازي و فعاليت‎هاي مرتبط، طراحي، خطاطي، نقاشي، نويسندگي، ترجمه کتاب، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند؛ اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق يا مشاوره فني اشتغال دارند، از جمله اعضاي هيأت علمي دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالي؛ اتحاديه‎هاي امور صنفي و نيز اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند، به شرط آن که ارزش پيمان يا مبلغ دريافتي کل پيمان‌هاي آنها در يک ‌سال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد.

تکاليف ساير ادارات دولتي و نهادهاي عمومي

به گزارش بخش فرهنگي قوه‎قضاييه، گمرک ايران مکلف به اخذ کد اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات است. در خصوص تنظيم اظهار‌نامه‎هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق‎العمل‎کاران گمرکي بر روي اظهارنامه‎هاي مذکور الزامي است. کليه وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکت‌هاي و سازمان‌ها دولتي نيز ملزم به رعايت هستند.

بانک ها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج کنند.

اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را در تهران به اداره‎کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل دهند.

ذي‌حسابي‎ها يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پيش‎پرداخت، مبالغ علي‎الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه‎الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هرگونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه يا وجه ديگر را به طور خوانا بر روي فرم‎هاي ذي‌ربط تهيه و تنظيم و اطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره‎کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل دهند.

پيمانکاران به شرط ارائه و تسليم تصويري از پيمان و کسر و ايصال ماليات مکسوره توسط کارفرما، الزامي به ارائه کد اقتصادي نخواهند داشت.

به طور کلي غالب مشاغل مکلفند از چاپ فاکتور يا صورت‌حساب فروش کالا يا خدمات بدون کد اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري کنند.

موارد تخلفات شماره اقتصادي

استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از کد اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غيرمجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که کد اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است. هر گونه جعل، تقلب، سوءاستفاده و تباني در ارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات قانوني برخورد خواهد شد.

دريافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادي فروشنده يا عدم درج کد اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد .

عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از جانب اشخاص ذي‌ربط، از قبيل عدم درج کد اقتصادي طرفين معامله در صورت‌حساب فروش کالا يا خدمات، خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

مجازات‎هاي تخلفات کد اقتصادي

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از جانب اشخاص ذي‎ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي وابسته از ارائه هرگونه تسهيلات به اين اشخاص خودداري مي‌کنند.

عدم صدور صورت‎حساب يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‎هاي دارايي علاوه بر بي‎اعتباري دفاتر مربوطه، از حيث مالياتي و جرايم مندرج در قانون تعزيرات حکومتي، مشمول جرایمي شامل براي بار اول جريمه‎اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله؛ براي بار دوم تعطيلی محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه و براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با 6 ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذي‎ربط خواهد بود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.