جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 1358
آموزش همگانی حقوق
آیا می دانید همکاری با مقامات انتظامی و قضایی در بعضی از جرایم خاص مانند جرایم علیه امنیت کشور،جعل، اخلال در امنیت هواپیماو..از موجبات معافیت کامل متهم از مجازات است.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
نحوه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف
تاریخ انتشار : 27-08-1399

نحوه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف

حل اختلاف به کمک معتمدان و ریش‎سفیدان از دیرباز در میان مردم رایج بوده و در اسلام نیز توصیه شده است. شورای حل اختلاف امروزی نیز بر همین پایه و اساس در جامعه نقش ایفا می‌کند و فلسفه اولیه رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف نیز، همان صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‎آمیز اختلافات است.

شورای حل اختلاف نهادی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پرونده‌های با سقف مالی یا دعاوی غیرمالی مشخص و معین در قانون رسیدگی می‌کند که صرفا صلاحیت صدور رای در این دسته از دعاوی مشخص را دارد. به شورای حل اختلاف، دادگاه کوچک نیز گفته می‌شود، چون بیشتر به عنوان واسطه یا میانجی در میان مردم شناخته شده است.

اما در ادامه فعالیت این نهاد به مرور توسعه پیدا کرد و به شکل امروز یعنی مرکز توسعه حل اختلاف درآمد که اکنون دو زیر شاخه اصلی یعنی میانجی‎گری و داوری دارد.

توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که در مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی است، دیده شده است.

 نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف

ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف، پیچیدگی‏ها و سختی‏های اقامه دعوی در دادگاه‌ها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار است. علت این امر هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است.

هدف از تشکیل شورا‌های حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به شکایات، برقراری صلح و سازش بین افراد است، اما این نهاد قضایی هنگامی اقدام به برقراری صلح و سازش می‌کند که دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند.

 نحوه رسیدگی به اختلافات در شورای حل اختلاف

برای رسیدگی به موضوع اختلاف در شورای حل اختلاف باید تمام اعضای شورا حضور داشته باشند. اعضای اصلی شورا ۳ نفر هستند و شورا با حضور اعضا به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کند. دو طرف اختلاف یا وکلای آنها می‌توانند در جریان رسیدگی حضور پیدا کنند. نتیجه رسیدگی شورا به دو صورت بروز پیدا می‌کند؛ شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند یا رای صادر می‌شود.

شورا در شرایطی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که دو طرف برای صلح و سازش به شورا مراجعه یا طرفین اختلاف توافق کنند اختلاف‎شان را در شورای حل اختلاف مطرح کنند تا شورا بین آنها صلح و سازش بر قرار کند. در این شرایط شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که گزارش اصلاحی قطعی است.

این در حالی است که رای صادره در شورای حل اختلاف قابل اعتراض است.

 کدام دعاوی به شورای حل اختلاف می‌رود؟

درباره این موضوع که کدام دعاوی باید در شورای حل اختلاف محل مطرح شود، قانون دو بخش مشخص را تعیین کرده است:

یک بخش همان صلح و سازش است که بر مبنای کدخدامنشی و ریش‏سفیدی استوار است و طبق قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر با رضایت طرفین دعوی می‌تواند برای صلح و سازش اقدام و حکم سازش صادر کند.

 این موارد شامل اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و اموری است که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری هستند.

بخش دوم، رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است که شورای حل اختلاف در موارد زیر اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند؛ در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال (۳ میلیون تومان) یا سه ماه حبس باشد؛ دعاوی مالی راجع به اموال منقول در شهر تا مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) و در روستا‌ها تا سقف بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان)؛ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ اختلافات ناشی از پرداخت نکردن اجاره‎بهای ماهیانه بین مستاجر و موجر؛ صدور گواهی انحصار وراثت اعم از تحریر ترکه (به جامانده از وارث)، مهر و موم ترکه و رفع آن؛ تامین دلیل برای اختلاف‌های پرتکرار مانند مطالبه مهریه؛ دعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛ تمامی امور مدنی و حقوقی و جرایمی که قابل بازگشت تلقی می‌شوند. زیرا شورا‌های حل اختلاف درباره جرایمی که جنبه عمومی دارند، نمی‌تواند سازوکار صلح و سازش برپا کند.

 موارد ارجاع به شورای حل اختلاف

چنانچه امکان رسیدگی به پرونده‌ای در شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، اما پرونده به مراجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه ارجاع ‌شود، این مراجع قضایی، اشخاص مراجعه‏کننده (طرفین دعوی) را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند. به طور مثال اگر در بحث تصرف عدوانی کیفری پرونده‌ای در دادگستری ثبت شود، هرچند که پرونده با دستور مقام قضایی برای تحقیقات به کلانتری ارجاع می‌شود و پس از تکمیل به دادسرا می‌رود، اما در نهایت ابتدا برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود تا در صورت امکان پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شود. اگر در پرونده امکان صلح و سازش نبود دوباره برای رسیدگی به دادسرا ارجاع می‌شود.

البته شورا‌های حل اختلاف در مواردی صلاحیت رسیدگی به این مباحث (موضوع) را دارد که حکم قضایی صادر کند، حکمی که از نظر قانونی همان ارزش دادنامه دادگاه را دارد و می‌توان مانند حکم دادگاه آن را اجرا کرد. در واقع طبق قانون آن قسمتی از پرونده‌های سبک‎تر به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که بخشی از بار حقوقی دادگاه‌ها را به شورای حل اختلاف واگذار کرده است. علت این واگذاری نیز تراکم بالای پرونده‌ها در دادگستری و ناتوانی مردم در حل اختلاف‌های کوچک است.

 کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به هر حال آنچه که برای دستگاه قضا به ویژه در دوره تحول مهم است، کاهش ورودی پرونده‎هاست. در واقع با افزایش پرونده‌های وارده به محاکم قضایی (دادگاه‌ها و دادسراها)، میزان مراجعه مردم به دادگستری‌ها نیز برای اعاده حقوقشان افزایش یافت و به همین دلیل دستگاه قضایی با انبوهی از پرونده‎ها، حجم بسیاری از اختلافات و دعاوی مواجه شد و به همین دلیل قوه‎قضاییه به فکر بهره‎مندی از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف افتاد. هرچند شورا‌های حل اختلاف از ۱۸ سال پیش (شهریور سال ۱۳۸۱) فعالیت خود را شروع کرد، اما نتوانست خواسته‌های دستگاه قضایی را آن طور که باید و شاید برآورده کند.

 دوره تحول

اما در دوره تحول دستگاه قضایی و با روی کار آمدن آیت‎الله رئیسی بر مسند قضا، شورا‌ها جان تازه‌ای به خود گرفتند که این ادعا را آمار و ارقام رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها در شورای حل اختلاف اثبات می‌کند که علاوه بر مختومه شدن سه و نیم میلیون پرونده دعاوی در شورا‌های حل اختلاف، فقط در 6 ماه نخست امسال حدود ۵۵۰ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شده که ۴۵ درصد از این پرونده‌ها با مصالحه مختومه شده است. از تعداد ۵۵۰ هزار پرونده، نیمی کیفری و نیمی نیز حقوقی بودند که در بخش کیفری اگر این تعداد پرونده با مصالحه مختومه نمی‌شد، بسیاری از افراد باید برای تحمل حبس به زندان می‌رفتند که منجر به افزایش آمار زندانیان می‌شد. طبق بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، تمامی پرونده‌های که قابلیت رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارند، باید قبل از رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها، به شورای حل اختلاف بروند که با این بخشنامه تکلیف مقامات قضایی، به ویژه مقام ارجاع پرونده کاملا روشن شده است. طبق این بخشنامه، تمام جرایم قابل گذشت، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت و ... باید قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش یا محاکم کیفری دو، برای میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‎جلسه شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود. در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی با هدف ترغیب به سازش، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. این موارد ذکرشده در بخشنامه رییس قوه‏قضاییه نشان از توسعه ظرفیت کاری شورا‌های حل اختلاف است. با توجه به اهمیتی که صلح و سازش و میانجی‎گری دارد، در این بخشنامه، دادگستری‌های استان‌ها به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف مکلف هستند در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و دادگاه‌ها اقدام کنند. ‌شورای حل اختلاف مکلف است، برای احقاق حق در کمترین زمان ممکن، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.