جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد

تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314
تاریخ انتشار : 15-09-1399

تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314

با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است.

علی رسولی زکریا، مولف کتب حقوقی و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» نسخ این مواد را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

اخیرا با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در سال 1399، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است که در خصوص مواد مذکور و فلسفه وجودی آنها باید متذکر شد مواد مذکور چنان از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نمی‎توان اقدام مقنن در قانون جدید را به معنای نسخ اين مواد تفسیر كرد. چرا که نسخ و عدم وجود جایگزیني مناسب برای چنین موادی آثار سوء و زیانباری برای جامعه به‎خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر می‎رسد تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.

سوالی که با نسخ ماده 1130 قانون مدنی قابل طرح است، اين است که با وجود نسخ این ماده و با بروز عسر و حرج، زوجه چه اقدام قانونی براي رفع عسر و حرج باید انجام دهد؟ آیا می‎توان با نسخ اصول بنیادین که در قانون مدنی ریشه دوانده است، به اصلاح قوانین اقدام كرد؟ یا با نسخ ماده 1122 و بروز مشکلات مورد اشاره در متن مواد مذکور، چه اقدام حقوقی می‎توان انجام داد؟

به نظر می‌رسد، عدم ترتب اثر بر اقداماتی که موجد عسر و حرج بوده است را نمی‎توان با هیچ ابزار قانونی، نادیده گرفت و اثرات زیانبار عسر و حرج را در لباس قانون بر افراد جامعه تحمیل كرد. همچنين به نظر می‎رسد حرکت مقنن برخلاف اصول و قواعد مقدس حقوقی از قبیل قاعده لاضرر یا عسر و حرج، که قابلیت تغییر در آن را نمی‎توان با هیچ منطقی توجیه كرد، نمي‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.

در این خصوص برخی اعتقاد دارند با تصویب این قانون، صرفا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 نسخ شده و اصلاحات بعدی این قوانین (یعنی اصلاحات مصوب سال 1370) به قوت خود پابرجاست! نظری که با اصول حقوقی و منطق حاکم بر علم حقوق سازگار نبوده و با پذیرش چنین نظری باید معتقد بود که بسیاری از قوانین اصلاحی که وضعیت مشابهی نظیر این مواد دارند، هنوز لازم‌الاجراست! نظری که می‌تواند اختیار تصویب قوانین از طرف مقنن و التزام جامعه به اصلاحات صورت‎گرفته را با تزلزل مواجه کند.  هرچند شاید در مقابل برخی به وجود الفاظ صریح مقنن در این قانون که صراحتا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 را نسخ كرده است، استناد كرده و آن را فارغ از بحث مواد 1122 و 1130 قانون مدنی اصلاحی مصوب سال 1370 تلقی كنند! با این حال در مقابل می‎توان پاسخ داد که با وجود تصویب قانون اصلاحی برای این قوانین و عدم اعتبار مواد سابق، با چه منطقی می‌توان نسخ صریح قوانین منسوخ را بعد از گذشت سه دهه توجیه كرد؟!

در نتیجه به نظر می‌رسد ادعای عدم نسخ مواد مذکور گرچه با اصل عدم نسخ هماهنگ بوده اما مخالف قواعد حاکم بر اصول تفسیر و روشی غیرمنطقی در جهت حمایت از قوانین مفید و عدم نسخ آنهاست و با اینکه چنین تفاسیری موجد و پایه‎گذار اصول غیرمنطقی برای حفظ قوانین مفید و در عین حال ابزاری در جهت سلب اختیار از مقنن در نسخ قوانین سابق است، در نتیجه با توسل به دلایل مذکور و تفسیر منطقی الفاظ این قانون، به نظر می‌رسد بهترین تفسیر و راه‎حل حقوقی در خصوص قانون مذکور برای رفع ابهام موجود و همچنین حمایت قاطع از وجود مواد 1122 و 1130 قانون مدنی، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام آن مرجع از قانون جدید است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.