جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می دانید ربا خواری جرم و ربا گیرنده و ربا دهنده به 6ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند.
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار : 15-10-1399

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور

نوشتار پیش رو به بررسی یکی از آرای وحدت‎رویه دیوان عالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرح‏های عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداری‌ها اختصاص دارد که به قلم امیر خناری‎نژاد، قاضی دادگستری و وحید صباغی، کارآموز قضایی در کانال رسانه خبری قضات منتشر شده است.

راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاه‎ها، رویه‎های مختلفی وجود داشته است.

اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای‎وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور مورخ 29 دی سال 1394 شد که این رای علی‎الظاهر، به‎طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است.

اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت‎رویه یادشده دست یافت.

در هر صورت، از آنجایی که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی است، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.

موضوع تملکات دولت موضوعی است که در آن تفکیک مسئولیت مدنی از قراردادی مهم بوده و در واقع الزام دولت به پرداخت بها، لزوما بدین معنا نیست که این الزام دقیقا مطابق با ارکان مسئولیت قراردادی در حوزه حقوق خصوصی باشد، چون موضوع تملک در حوزه حقوق عمومی است.

لذا تعیین مصداق بین مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی دولت در این فرض دشوار است.

از طرفی، اگر الزام دولت به پرداخت خسارت، مربوط به مسئولیت مدنی باشد، در مقابل آن، تملک دولت و الزام به پرداخت بها لزوما به معنای مسئولیت قراردادی نیست و شاید بتوان آن را مسئولیت قانونی نام نهاد. یعنی الزام قانونی دولت به پرداخت خسارت یا بها.
در حالت کلی و طبق منطوق رای وحدت‎رویه صادره، تملک اراضی توسط دولت، تخلف نبوده و مطالبه بهای این اراضی نیز نیازی به احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری ندارد.

اما در فرضی که از رهگذر اقدامات دولت، خسارتی به ملک شخصی وارد آید، پرداخت میزان این خسارت توسط دادگاه نیازمند تصدیق ورود خسارت یا احراز وقوع تخلف توسط دیوان عدالت اداری است. مثلا ممکن است در حین یا بعد از اجرای طرحی عمرانی توسط دولت، ملک دیگری به‎واسطه طرح دولتی مذکور از حیز انتفاع خارج شده یا باعث کاهش شدید ارزش ملک دیگری شود که در این حالت با تحقق جمیع شرایط مسئولیت مدنی، ورود خسارت محرز است و باید پرداخت شود که احراز خسارت نیز با دیوان عدالت اداری است.

در هر حال، دادرس باید فروض مختلف را تفکیک کند؛ گاهی تملک ملک برای اجرای طرحی است که مصوب شده و گاهی نیز تملک ملک راجع به طرحی غیرمصوب است.

از طرفی، ممکن است طرح مصوب باشد، اما طریقه اجرای طرح، غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی بوده یا برعکس، ممکن است طرح غیرمصوب باشد، اما دولت طبق تشریفات لایحه قانونی سال 1358، ملک را تملک یا تصرف ‎کند.  این وظیفه دادرس است که باید بین فروض مختلف تفکیک قائل شود و دسته‎ای از اعمال و اقدامات دولت وفق لایحه قانونی سال 1358 را مصداق تخلف و مستلزم احراز آن در دیوان عدالت اداری و دسته‎ای دیگر را مصداق دعوای ترافعی دانسته و خود وارد رسیدگی شود. اگر رای وحدت‎رویه صادره را با ظاهر مطلق آن در نظر بگیریم، تنها دو شق داریم: دعوای غیرترافعی احراز وقوع تخلف که طبق استدلال اولیه بر مبنای مسئولیت مدنی است و دعوی ترافعی مطالبه بها که آن هم طبق استدلال اولیه، بر مبنای مسئولیت قراردادی است و تکلیف مراجع قضایی نیز در هر کدام از شقوق یادشده مشخص است. درست است که این تفسیر، کار محاکم و دادرسان را در رسیدگی آسان می‌کند، اما قطعا بدون توجه به مبانی مسولیت مدنی و قراردادی رژیم حقوقی تملکات دولت و قوانین مربوطه بوده و باید با توجه به مواردی ازپیش‎گفته‎شده، فروض مختلف را بررسی و تفکیک کرد و در هر مورد خاص با امعان نظر به رای وحدت‌رویه، تصمیم گرفت.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.